تحديات السائقين المغاربة مع التأشيرة الإلكترونية الموريتانية: مطالب بالتيسير والتنظيم..

اشتكى سائقو شاحنات النقل الدولي للبضائع المغاربة من الصعوبات التي يواجهونها جراء فرض موريتانيا نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بمدة صلاحيتها القصيرة التي لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وصعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على هذه التأشيرة.

ووفقًا لمصادر مهنية مطلعة، فإن مدة صلاحية التأشيرة الموريتانية المقتصرة على شهر واحد فقط تشكل عقبة كبيرة أمام السائقين المغاربة الذين يعبرون معبر الكركرات، حيث إنها تُخصص لرحلة واحدة فقط. هذا الإجراء يُعقّد عمليات التنقل بين المغرب وموريتانيا ويضع السائقين أمام ضغوط زمنية قد تؤثر على جداول عملهم، لا سيما في ظل الحاجة إلى تجديد التأشيرة مع كل رحلة.

إلى جانب ذلك، أشار السائقون إلى التحديات التقنية المرتبطة بالتأشيرة الإلكترونية، حيث أكدوا أن الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض يفتقر إلى السلاسة والسرعة المطلوبة، ما يزيد من معاناتهم ويعرقل انسيابية الحصول على التأشيرة.

هذه الصعوبات لم تقتصر على الجانب الفردي للسائقين فحسب، بل امتدت لتشمل القطاع ككل، حيث يُعد النقل الدولي للبضائع بين المغرب وموريتانيا شريانًا حيويًا للتجارة بين البلدين. وأشار ممثلون عن القطاع إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير عمليات النقل وزيادة التكاليف التشغيلية، مما ينعكس سلبًا على الشركات والمستهلكين.

أمام هذه الوضعية، طالب السائقون المغاربة بتدخل حكومي عاجل للتنسيق مع الجانب الموريتاني من أجل مراجعة شروط التأشيرة الإلكترونية. ودعوا إلى تمديد مدة صلاحيتها لتتناسب مع طبيعة الرحلات التجارية الدولية، بالإضافة إلى تحسين أداء الموقع الإلكتروني لضمان سهولة استخدامه.

وفي ظل أهمية العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا، يأمل العاملون في قطاع النقل الدولي أن تتم معالجة هذه التحديات من خلال الحوار والتنسيق المشترك بين الجانبين. ذلك أن تسهيل إجراءات عبور السائقين يُعد خطوة أساسية لدعم التجارة البينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ختامًا، يبقى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وتيسير حركة النقل الدولي أمرًا ضروريًا لتجنب الإضرار بمصالح العاملين في القطاع وضمان استمرارية التبادل التجاري بسلاسة وفعالية.