تجميد رخص حراسة السيارات.. خطوة حاسمة لإنهاء فوضى الشوارع في المغرب!..

قررت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء اتخاذ خطوة جذرية تتعلق بظاهرة حراسة السيارات، حيث أعلنت عن تعليق إصدار وتجديد التراخيص التي تتيح للأفراد مزاولة هذا النشاط في الشوارع والأزقة والمساحات العمومية.

وفي هذا السياق، وجهت عمدة الدار البيضاء مذكرة رسمية إلى رؤساء المقاطعات، طالبتهم فيها بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بمنح أو تجديد تصاريح حراسة السيارات والدراجات والعربات. هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها عدة جهات بالمملكة، من بينها جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي أصدر واليها تعليمات مماثلة لرؤساء المقاطعات بهدف الحد من الاستيلاء العشوائي على الفضاءات العامة.

القرار الذي وقّعه والي الجهة يهدف إلى معالجة مشكلة تزايد السيطرة غير القانونية على الملك العمومي من قبل حراس السيارات، الذين باتوا يشغلون الأماكن العامة بأساليب غالباً ما تخلف مشكلات اجتماعية وسلوكيات غير قانونية.

وفي إطار التعامل القانوني مع هذه الظاهرة، يؤكد خبراء القانون أن مطالبة أي شخص بدفع رسوم مقابل ركن سيارته في الشارع العام، دون أن يكون لديه تصريح رسمي، يعد عملاً غير مشروع. السائقون في هذه الحالات مدعوون إلى إبلاغ السلطات الأمنية، لأن مثل هذه التصرفات تُصنف ضمن جرائم النصب وانتحال الصفة، علاوة على السعي لتحصيل أموال دون وجه حق.