تجار القنيطرة يشتكون من آثار الحملة التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال المؤقت للملك العمومي ومعاناتهم مع منصة رخص 

عبد الكامل بوكصة

في لقاء تواصلي لجريدة: آخر خبر” مع  تجار مدينة  القنيطرة يشتكون من آثار الحملة التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال المؤقت للملك العمومي ومعاناتهم مع منصة رخص .

عقد تجار القنيطرة بمقر غرفة التجارة و الصناعة الخدمات بالقنيطرة صباح يوم أمس الجمعة 23 فبراير 2024 ، لقاءا تواصليا من أجل تدارس آثار الحملة التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالقنيطرة و التعامل المزاجي لبعض رجال السلطة و المرافقين لهم مع المقتضيات القانونية بحيث يحضرون في مجموعة متكونة من رجال الأمن و القوات المساعدة و الشرطة الإدارية و أعوان السلطة و بحضور ووسائل الإعلام و قد اشتكى أحد المتضررين أن تم حجز سلعته دون محضر رسمي و كما أجمع جل المتدخلين عن معاناتهم مع منصة رخصrokhas.ma .

و كما كشفت التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بالقنيطرة في الفترة الأخيرة ، عن كثير من سوء الفهم لدى معظم أصحاب المشاريع التجارية ما كبر منها وما صغرحول مقتضيات القانون رقم 55.19 .

فمند صدور هدا القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في 19 مارس 2020، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات و تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق بيئة إدارية أكثر شفافية وفعالية، استبشر جل المرتفقين بالجهود المبذولة من طرف الإدارة ممثلة في الجماعة الترابية .

فإدا كان الغرض من إحداث منصة رخص هو تبسيط الإجراءات لكن الواقع يعاكس دلك و أجمع التجار الحاضرون باليوم التواصلي أن بعض موظفي الشرطة الإدارية يوجهونهم إلى شخص يتوفر على محل قرب مقر الشرطة الإدارية له معرفة ما يطلبه أصحاب الحال في الجهة المستقبلة بالشرطة الإدارية مما يسبب اكتظاظا عليه و هرقلة للتجار الدي يريدوا تسوية وضعيتهم الإدارية . و يؤدون رسوما صرح التجار المشتكون أنها تتراوج بين 200 درهم إلى 300 درهم للطلب الواحد..

و في بادرة محمودة من غرفة التجارة و الصناعة الخدمات بالقنيطرة ، وضعت رهن إشارة منسبيها موظفا مشرفا على منصة رخص يسهل عليهم هاته العملية و بثمن لا يتجاوز 130 درهم وصرح رئيس الملحقة تلموست أن الغرفة مستعدة لإضافة موظفين آخرين لتحفيف العبء عن التجار و تبسيط الولوج إلى المنصة رخص