تأييد الحكم على محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً في ملف تبديد المال العام

الدار البيضاء / آخر خبر

أيدت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، الحكم الصادر في حق محمد مبديع، والقاضي بإدانته بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية خلال فترة تدبيره للشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.

ويتابَع المسؤول الحكومي السابق والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية بعدد من التهم المرتبطة بالفساد المالي، من بينها تبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية وعرفية، وذلك في إطار قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ تفجرها بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتضمن الملف، وفق المعطيات التي تم تداولها خلال مراحل المحاكمة، شبهات تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية، وتوجيه بعض المشاريع نحو جهات محددة، إلى جانب تضخيم فواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم يتم إنجازها.

وخلال جلسات المحاكمة، تمسك دفاع مبديع ببراءته، معتبراً أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة تضمن اختلالات ومعطيات غير دقيقة، غير أن المحكمة حسمت الملف بتأييد العقوبة الصادرة ابتدائياً.

ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد المطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديد المتابعة القضائية في ملفات تدبير المال العام والجماعات الترابية.