Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة القنيطرة: تأكيد على تضامن الأغلبية مع الرئيس ونائبيه في ظل الأزمات السياسية

ميلودة جامعي

في خضم التوترات السياسية التي تعصف بجماعة القنيطرة، أعلن الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، عن تأجيل الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الاثنين المقبل. جاء هذا التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، حيث حضر الاجتماع أربعة أعضاء فقط من الأغلبية، بينما غاب أعضاء حزب العدالة والتنمية المعارضين.

كان من المقرر أن تناقش الدورة الاستثنائية عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بتسيير شؤون المدينة وتنفيذ المشاريع التنموية. ومع غياب عدد كبير من الأعضاء، تعذر تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، مما أثار قلق الحضور في ظل الأزمة الحالية التي تسببت في توقيف الرئيس أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط لطلب العزل.

في تعليق على تأجيل الجلسة، دعا الحسين مفتي جميع أعضاء المجلس إلى حضور الدورة المقبلة لضمان استمرارية العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة. وأكد على أهمية توحيد الصفوف والتعاون بين جميع الأعضاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وضمان استقرار الجماعة.

وأشار مفتي إلى أن تأجيل الجلسة يأتي في إطار احترام الإجراءات القانونية والنظام الداخلي للمجلس، مؤكداً أن الجماعة ستواصل جهودها لتحقيق العدالة والشفافية في تسيير شؤون المدينة. كما شدد على ضرورة تواصل الأعضاء مع سكان المدينة لتوضيح الحقائق وتجنب انتشار الشائعات التي قد تزيد من حدة التوتر.

من جهتها، أفادت مصادر من داخل المجلس أن غياب الأغلبية جاء تضامناً مع الرئيس ونائبيه الموقوفين. وقد أعلن عن تأجيل الدورة بحضور باشا المدينة، وموظفي الجماعة، ووسائل الإعلام، وفعاليات جمعوية. ويتوقع أن تشهد الجماعة المزيد من التحركات والاجتماعات بين أعضاء المجلس والفعاليات السياسية لضمان عودة الهدوء واستمرار العمل الجماعي بشكل طبيعي.

ستعقد المحكمة الإدارية بالرباط جلسة للنظر في طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم القنيطرة، وهو ما سيحدد مستقبل المسؤولين الموقوفين ومصير الجماعة في الفترة القادمة. نتمنى تبرئة الرئيس أنس البوعناني ونائبيه من هذه التهم، وأن تسفر التحقيقات عن نتائج عادلة تساهم في استعادة الاستقرار الإداري وتلبية تطلعات سكان القنيطرة.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...