بنوك طنجة ترفض إيداع مبالغ ضخمة لتجار لم يستفيدوا من العفو الضريبي!

في بداية عام 2025، رفضت عدة بنوك مغربية قبول مبالغ مالية ضخمة من بعض التجار، وذلك في أعقاب الجدل الذي شهدته البلاد حول الضريبة التصالحية والمبالغ التي تم تحصيلها من طرف المديرية الجهوية للضرائب في طنجة.

أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً بين المواطنين والتجار، لاسيما بعد الإقبال الكبير على الوكالات البنكية في مدينة طنجة في الأيام الأولى من العام الجديد. وقد كان هذا التدفق ناتجاً عن اعتقاد خاطئ بأن الفرصة ما تزال سانحة لتسديد 5% من الدخل غير المبرر، رغم انقضاء مهلة الدفع في نهاية العام 2024.

ووفقاً لمصادر موثوقة، شهدت إحدى الوكالات البنكية حادثة مثيرة، حيث حاول أحد التجار إيداع مبلغ كبير قدره 300 مليون سنتيم في حسابه، مطالباً بإجراء العفو الضريبي، لكن البنك رفض هذا الإيداع، وطالبه بتقديم مستندات تثبت مصدر هذا المبلغ. ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، إذ تكررت حالات مشابهة في وكالات بنكية أخرى في المدينة.

ويبدو أن بعض التجار ورجال الأعمال لم يتمكنوا من الوفاء بالمهلة القانونية لإنجاز الإجراءات اللازمة لدفع الضريبة التصالحية قبل انتهاء عام 2024.