بموافقة حكومية.. “نظام أساسي جديد” يخرج للوجود لتنظيم الوضعية المهنية لموظفي الجماعات الترابية

الرباط /آخر خبر

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تشريعية تهدف إلى سد الفراغ القانوني وتوحيد القواعد المطبقة على الموارد البشرية بالوحدات الترابية للمملكة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات.

ويهدف النظام الأساسي الجديد إلى وضع إطار قانوني متكامل يضبط الوضعية النظامية للموظفين العاملين بمختلف مصالح الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات. ومن أبرز ما جاء فيه:

• تحديد الحقوق والواجبات: وضع صياغة واضحة للمسؤوليات والامتيازات الخاصة بالموظفين الترابيين.

• نظام الأجور: تحديد قواعد واضحة لنظام التعويضات والأجور، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• مراعاة الخصوصية: استحضار خصوصيات الوظائف داخل الجماعات الترابية التي تختلف طبيعتها أحياناً عن الإدارات المركزية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تعزيز جاذبية الوظيفة العمومية الترابية، وتخليق المرفق العام المحلي، وضمان استقرار مهني أكبر للموظفين، بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتنزيل أوراش الجهوية المتقدمة بكفاءة وفعالية.