المحامون يرفعون سقف المواجهة مع الحكومة.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتحذر من المساس باستقلال الدفاع

متابعة : عبد الكامل بوكصة
عقب وقفتهم الاحتجاجية التي نُظمت أمام البرلمان، رفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب صوتها بالمطالبة بإلغاء مشروع قانون المهنة من المسار التشريعي، مع الدعوة إلى إطلاق حوار مؤسساتي يشمل الأطراف المعنية. جاء هذا الموقف بعد أن نظم المحامون والمحاميات وقفة وطنية يوم الاثنين 29 يونيو 2026 أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط، للتعبير عن رفضهم للمشروع.

وفي بلاغ صدر عقب الوقفة، وصفت الجمعية هذه الخطوة بأنها تعبير عن موقف مهني ووطني مسؤول، يهدف إلى حماية استقلالية المحاماة التي تُعد ركناً أساسياً في منظومة العدالة ودولة الحق والقانون. وأشار البلاغ إلى أن المشروع الحالي يحمل ما وُصف بتراجعات خطيرة تطال المكتسبات التاريخية للمهنة وتُضعف الضمانات التي بُنيت عبر سنين من النضال المهني والمؤسساتي.

كما أكدت الجمعية أن استقلال المحاماة ليس مجرد امتياز مهني، بل هو مبدأ دستوري وحق مجتمعي، يمثل ضمانة لحق الدفاع ووصول المواطنين إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وفق ما يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ورأت أن المشروع في صورته الحالية يُشكل تراجعاً غير مسبوق، إذ يمس باستقلال هيئات المحامين ويُضعف التنظيم الذاتي للمهنة، ويستهدف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية، ويُقلص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، مما قد يؤثر سلباً على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.

دعت الجمعية إلى سحب مشروع القانون رقم 66.23 فوراً من المسار التشريعي، مع تأجيل مناقشته إلى حين إجراء حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يضم ممثلين عن المهنة كشريك دستوري في إصلاح العدالة. وطالبت بإعداد مشروع توافقي يحترم الدستور، ويتماشى مع التزامات المغرب الدولية، ويحافظ على استقلال المحاماة ومكتسباتها المهنية والاجتماعية.

و في ختام البلاغ، أثنت جمعية هيئات المحامين على التعبئة التي أظهرها المحامون والمحاميات عبر مختلف هيئات المملكة، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن استقلال المهنة وحماية مكانتها كشريك أساسي في إقامة العدل وصون الحقوق والحريات، مع مواصلة الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق مطالبهم.