بلاغ حول قرار محكمة العدل الأوروبية…الرابطة تدين القرار وتتخذ إجراءات على مستوى الأمم المتحدة

تلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستغراب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء المغربية. يأتي هذا القرار في سياق دولي حساس، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس 2024 عن “قلق عميق” بشأن تدهور الوضع في الصحراء المغربية. وجاءت تصريحاته ضمن تقرير أعده حول المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيه إلى “تجنب أي تصعيد إضافي”، وأكد أن “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.

ورغم أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرق بشكل مباشر لحرية التجارة، فإن محكمة العدل الأوروبية سبق وأكدت ضرورة تحصين الحق في التجارة، وهو ما يتناقض مع قرارها الأخير بشأن المغرب. وبذلك، يبدو أن المحكمة نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي وتعارضت مع قراراتها وسياساتها، متجاهلة في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من الصحراويين الذين يعبرون عن تمسكهم بمغربيتهم وبعلاقة البيعة مع النظام الملكي المغربي.

من جهة أخرى، سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت عدة أحكام أثارت الجدل وتناقضت مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، من بينها:

مارس 2017: منحت المحكمة الحق للمؤسسات بحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، وأصدرت هذا القرار في قضايا تتعلق بارتداء الحجاب في بلجيكا وفرنسا.

يوليو 2021: أقرّت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، كما حدث في قضايا بألمانيا.

تأكيد المحكمة لاحقاً على أن حركة حماس وكتائب عز الدين القسام منظمتان إرهابيتان، بعد أن كانت قد أصدرت حكماً مختلفاً سابقاً.

وفي ظل هذه المعطيات، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدانتها لهذا القرار الذي يهدد بمزيد من الاحتقان والتصعيد في المنطقة، وتقرر اتخاذ الإجراءات التالية:

1. توجيه رسالة احتجاج لرئاسة محكمة العدل الأوروبية، تطالب فيها بتحديد موعد لعرض وجهة نظر الرابطة حول تجاوزات المحكمة للحقائق التاريخية والوضع على أرض الواقع، في ظل الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.

2. مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة لوضعه في الصورة حول تدخل محكمة العدل الأوروبية في قضايا معروضة على مكتبه، بشكل يؤدي إلى إضعاف مساعي السلام والاستقرار في المنطقة.

3. تنظيم ندوة صحافية في مقر نقابة الصحافيين بجنيف، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ خاص، لشرح تداعيات قرار المحكمة أمام المجتمع الدولي والإعلام.

4. دعوة الحكومة المغربية إلى تصنيف جبهة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية، واتخاذ التدابير المناسبة بحق كل من يدعمها أو يشيد بها، مع السعي دولياً لتصنيفها كمنظمة إرهابية.