انتهاء أشغال المجلس الإداري للمركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ببلورة برامج عمل ومخططات تروم مجال البحث والدراسات في القضايا الاجتماعية والمساهمة في البناء الديمقراطي

تقرير من إعداد الطالبة غالم فاطمة الزهراء

الإجازة المهنية: الصحافة القانونية والاقتصادية

تحت شعار “البحث العلمي أساس تنمية المجتمع “انعقد المجلس الإداري للمركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بمركز الاستقبال البشير بالمحمدية يوم الجمعة 28 دجنبر 2018، والذي يترأسه الدكتور سعيد الخمري والمكون من الأساتذة: سمير أولقاضي نائب رئيس المركز والأستاذ محمد المودن بصفته أمين المال وإبراهيم بوحوث نائب أمين المال، وكذا السيد حسن السعدي الكاتب العام للمركز، ونائبته هند الخماس، والمستشارة سهام مطهر. 

وفي كلمة رئيس المركز الدكتور سعيد الخمري ركز على الأهداف من تأسيس هذا المركز والتي تتمحور أساسا في السعي إلى المساهمة بالبحث العلمي لتمكين الشباب للبحث في مجالات تخصصهم تهم في مجملها العلوم الاجتماعية، المساهمة في البناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. 

ومن جهته أشار  نائب رئيس المركز سمير اولقاضي على أن المركز مستقل من أي تبعية سياسية، وأن الاشتغال سيكون مفتوحا أمام الجميع في إطار شراكات، كما سيكون هناك انفتاحا على المبادرات من داخل وخارج المركز، وختم كلامه بأن المركز سيكون قويا بأعضائه. 

 وقال الأمين العام للمركز محمد المودن أن الدافع وراء تأسيس هذا المركز هو العمل الجاد في مجال البحث والدراسات في القضايا الاجتماعية والتركيز على القيم والاحترام مع الجودة في العمل.

و أكد إبراهيم بوحوث وهو نائب أمين المال في كلمته للمضي قدما على أن يجب العمل والتعاون بين الباحثين وهي فرصة لإثبات الذات خاصة من طرف الطلبة الباحثين. 

وبالمناسبة، أعطى رئيس المركز تقسيم لأقطاب العمل بالمركز المكونة من طلبة باحثين في سلك الإجازة والماستر والدكتوراه، والذي تم تقسيمه إلى خمس أقطاب أساسية تهم مجالات وهي السياسات العمومية، حقوق الإنسان، الجماعات الترابية،الفاعلون والمؤسسات التمثيلية بالمغرب ثم مجال الإعلام والاتصال هذا الأخير الذي يجمع بين وظيفتين مزدوجتين، أولها إعداد أوراق بحثية ومقالات ودراسات علمية، ثم الثانية وهي الوظيفة التدبيرية المتمثلة في التنسيق والتواصل بين بين أعضاء المركز والتواصل الخارجي مع فاعلين ومؤسسات رسمية أو غير رسمية.