“الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ” يشخص “نقط الضعف” في مشروع قانون المالية

آخر خبر

اعتبرت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن دور البرلمان ما زال يعرف قصورا على مستويات عدة، أهمها مواصلة إشهار الحكومة للفصل 77 من الدستور المتعلق بالحفاظ على التوازن المالي ما يقلص إمكانية تعديل مواد مشروع قانون المالية.

وذكر الوسيط في مذكرة أصدرها أول أمس الاثنين، مشروع القانون المالي لسنة 2016، أن قصور البرلمان يتبين من خلال حصيلة التصويت على المشروع في مجلس النواب، إذ رفضت الحكومة أكثر من 100 تعديل من 240 تعديل قدمت من قبل الأغلبية والمعارضة، واكتفت بقبول 51 تعديلا مقابل سحب باقي التعديلات.

وأعلن أن هذا القصور “يكشف عن انفراد السلطة التنفيذية بمهمة حفظ التوازن المالي بشكل أحادي، بما لا يأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي جاءت به المادة 77 من الدستور، إذ أصبحت تلك المسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة”.