المنتدى المغربي للديقراطية وحقوق الانسان يوقع شراكة مع وزارة العدل والحريات

آخر خبر

في إطار مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ومواصلة لما دأبت عليه وزارة العدل والحريات بشأن الشراكة مع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، أعلنت وزارة العدل والحريات يوم 15 يوليوز 2016 عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات لتقديم طلبات الدعم لمشاريع في مجال الحريات وحقوق الإنسان، توصلت على إثره بـ 75 مشروعا من 75 جمعية من مختلف جهات المملكة.

وقال بلاغ صحفي أنه حرصا على ضمان مبدأ المساواة، وعلى احترام الشروط المطلوبة لقبول المشاريع كما حددها إعلان الوزارة، وتمهيدا لعرض المشاريع المقدمة على لجنة اعتماد المشاريع للنظر فيها، شكل السيد وزير العدل والحريات لجنة تقنية للقيام بدراسة أولية للملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط، تضم ممثلين عن وزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة والجمعية المغربية لمحارة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي). وهي اللجنة التي عقدت أربعة اجتماعات، أيام 05 و09 و19 و21 شتنبر 2016 بمقر وزارة العدل والحريات، وانتهت أشغالها بدراسة جميع الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وبتقديم مقترحات بشأن المشاريع المقدمة بالقبول أو عدم القبول والتصنيف .

انعقدت لجنة الاعتماد يوم 31 أكتوبر 2016 وتدارست ملفات 75 جمعية التي توصلت الوزارة بمشاريع منها ومنهجية عمل اللجنة التقنية التي شكلتها وزارة العدل والحريات لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها ونتائج أعمالها ومقترحاتها الختامية بشأن القبول أوعدم القبول والتصنيف إلى ثلاث فئات، وبعد التداول في نتائج أعمال اللجنة التقنية تمت المصادقة عليها كما هي، وبالتالي تم قبول 43 مشروعا

ومن ضمن المشاريع المقبولة مشروع يرتبط بحقوق الانسان للمنتدى المغربي للديقراطية وحقوق الانسان. ووقع الشراكة  مع الوزير،جواد الخني رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى