المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة: توصيات استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ الحكامة الترابية..

اختتمت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة أشغالها، بإصدار حزمة من التوصيات التي تستهدف مواجهة تحديات التنمية وتعزيز فعالية العمل الترابي. هذه التوصيات جاءت تتويجاً لنقاشات موسعة وورش عمل متخصصة تناولت قضايا الجهوية من زوايا متعددة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى الجهات.

التوصيات العامة: رؤية موحدة لتعزيز الحكامة والتنمية

ركزت التوصيات العامة على أربعة محاور أساسية تهدف إلى تحسين أداء الجهات والفاعلين الترابيين، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في صنع القرار التنموي. أبرز هذه المحاور:

1. تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، بما يسهم في تقوية التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للسلطة والمسؤوليات.

2. تطوير آليات التتبع والتقييم لضمان نجاعة الأداء وتجويد الخدمات التي تقدمها الجهات.

3. تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين لتمكينهم من مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وتحقيق الأهداف المرسومة.

4. استمرار تفعيل آليات الحوار والتشاور التشاركية لتوسيع دائرة إشراك المواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية.

توصيات خاصة: حلول عملية لرهانات تنموية

توزعت التوصيات الخاصة على ست ورش عمل رئيسية، ركزت كل منها على محور محدد، وأسفرت عن جملة من المقترحات العملية.

1. تفعيل اختصاصات الجهة وتعزيز الجاذبية الترابية

تسريع إعداد السياسة العامة لإعداد التراب، لتوحيد الرؤية بين مختلف وثائق التخطيط الترابي وضمان انسجامها.

اعتماد مرونة أكبر في التخطيط الترابي، بما يسمح بمواكبة التغيرات السريعة وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

2. تعزيز الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري

تطوير التخطيط الموحد بين البرامج الوطنية والجهوية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة لضمان تحقيق أهداف التنمية المتوازنة.

تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

3. تمويل البرامج الاستثمارية للجهات

زيادة الموارد المالية المحولة للجهات، بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها التنموية بفعالية.

دعم الجهات في استخدام الاقتراض كآلية تمويلية، ومواكبتها لتحقيق استخدام أمثل لهذه الآلية.

تطوير أدوات تمويل مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية لتلبية الاحتياجات التمويلية.

4. تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي

تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للنجاعة المائية، مع إشراك الجهات في تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الموارد المائية.

توحيد جهود الجهات والجماعات الترابية لمعالجة تحديات الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد.

5. تطوير منظومة النقل والتنقل المستدام

اعتماد أنماط حكامة مبتكرة في قطاع النقل، مثل إنشاء شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية المرتبطة بالنقل والتنقل.

تحسين خدمات النقل الحضري والقروي، بما يعزز التكامل ويقلص الفوارق المجالية.

إطلاق عقود تدبير جديدة للنقل الحضري لضمان تقديم خدمات نوعية وميسرة.

6. التحول الرقمي للجماعات الترابية

إعداد مخططات مديرية للتحول الرقمي لكل جهة، بهدف تحسين كفاءة العمل الترابي وتقديم خدمات مبتكرة.

إنشاء شركات جهوية متخصصة في التحول الرقمي، تجمع بين أساليب القطاع الخاص والابتكار التكنولوجي.

آفاق التنفيذ: نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة

تشكل هذه التوصيات خارطة طريق محورية لتفعيل الجهوية المتقدمة كآلية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتُبرز أهمية تكامل الجهود بين مختلف المستويات الترابية والمؤسسات الوطنية لتعزيز جاذبية الجهات وتوفير بيئة تنموية مستدامة.

تؤكد مخرجات المناظرة على ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة التنموية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم الجهات كفاعلين رئيسيين في صنع مستقبل مشرق لجميع المواطنين.