Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

المغرب يعتمد قانوناً صارماً لحماية الحيوانات الضالة وردع المخالفين

 

أخر خبر
اعتمدت الحكومة المغربية مؤخراً مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، متضمناً مجموعة من المقتضيات الصارمة التي تحدد عقوبات رادعة وغرامات مالية ثقيلة ضد المخالفين.

ويأتي هذا التشريع في سياق وطني ودولي يتزايد فيه الاهتمام بحقوق الحيوان باعتبارها جزءاً من القيم الإنسانية والبيئية، ويهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الحيوانات الضالة من سوء المعاملة والإهمال، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية التي قد يسببها انتشارها في الأماكن العامة.

يشمل القانون الجوانب التنظيمية كافة، بدءاً من إحداث مراكز متخصصة للرعاية، وتنظيم عمل لجان المراقبة، وصولاً إلى ضبط ملكية الحيوانات. كما منح صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين والمحلفين، للقيام بعمليات المراقبة والتحري، مع إلزامهم بتحرير محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

خصص القانون باباً كاملاً للعقوبات، حيث نص على غرامات تصل إلى 500 ألف درهم بحق من ينشئ أو يدير مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص، وغرامات بين 50 ألف و100 ألف درهم للمراكز المرخصة التي تخالف القوانين، مثل العمل دون إشراف طبيب بيطري أو عدم تحديث قاعدة البيانات الوطنية للحيوانات.

كما فرض غرامات تتراوح بين 20 ألف و50 ألف درهم على المراكز التي لا تبلغ السلطات بأي تغيير في شروط الترخيص، وبين 5 آلاف و15 ألف درهم على مالكي الحيوانات الذين لا يصرحون بها أو لا يتوفرون على دفتر صحي خاص بها. أما من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الأماكن العامة بشكل مخالف، فيواجه غرامة بين 1.500 و3.000 درهم.

منح القانون للأعوان المكلفين صلاحية الولوج إلى الأماكن العامة والخاصة، وتفتيش وسائل النقل، وحجز الحيوانات المخالفة، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية عند الضرورة.

كما شددت المادة 36 على عقوبات بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم لكل من يقتل أو يعذب أو يؤذي أي حيوان، فيما نصت المادة 37 على معاقبة كل من يعرقل عمل لجان المراقبة بالسجن وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و35 ألف درهم.

بهذه الإجراءات، يضع المغرب نفسه ضمن الدول التي تجرم بوضوح السلوكيات العدوانية ضد الحيوانات، ويؤسس لإطار قانوني صارم يضمن حماية هذه الكائنات وتنظيم التعامل معها بما يحفظ الصحة العامة ويعزز قيم الرفق بالحيوان


شاهد أيضا

شاهد أيضا