المغرب يدخل عصر الاتصال الشامل: أكثر من 35 مليون مستخدم للإنترنت و57 مليون خط هاتفي في 2026

آخر خبر

بحلول نهاية عام 2025، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كإحدى أكثر الدول الأفريقية اتصالًا رقمياً، بعدما أصبح الإنترنت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمواطنين.

وفقاً لتقرير “الرقمية 2026: المغرب” الصادر عن شركة DataReportal، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة نحو 35.5 مليون شخص، أي ما يمثل 92% من مجموع السكان، في خطوة تعكس تقدماً واضحاً نحو الإدماج الرقمي الشامل.

وفي الجانب الاتصالي، تجاوز عدد خطوط الهاتف المحمول 57.1 مليون خط، وهو رقم يفوق عدد السكان بنحو النصف، نتيجة انتشار استخدام أكثر من شريحة اتصال لكل فرد لأغراض مهنية وشخصية.
كما أضاف المغرب خلال عام واحد قرابة 900 ألف اتصال جديد، ما يؤكد تسارع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.

أما من حيث جودة الاتصال، فقد بلغت سرعة التنزيل عبر الهواتف المحمولة 60 ميغابايت في الثانية، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام السابق، فيما تشكل الشبكات ذات النطاق العريض حوالي 88% من مجموع الاشتراكات، ما يعكس توسع استخدام تقنيات 3G و4G و5G.
يشهد المشهد الرقمي المغربي نشاطاً مكثفاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستخدمين 22.8 مليون شخص مع نهاية 2025، أي ما يعادل ستة من كل عشرة مغاربة.
ويظل فيسبوك المنصة الأكثر استعمالاً، يليه يوتيوب الذي جذب أكثر من 21.6 مليون مشاهد، بينما يواصل تيك توك وإنستغرام صعودهما القوي، إذ ارتفع عدد مستخدمي تيك توك إلى 16.7 مليون (+19%) وإنستغرام إلى 15.1 مليون (+20%) خلال عام واحد.

كما عرف لينكدإن توسعاً لافتاً في الأوساط المهنية، ليصل عدد أعضائه إلى 6.9 ملايين، بينما سجّل سناب شات نمواً بنسبة 10% ليبلغ 7.6 ملايين مستخدم، غالبيتهم من فئة الشباب والنساء.
رغم ذلك، لا تزال الفجوات بين الجنسين قائمة، إذ يهيمن الرجال على أغلب المنصات، باستثناء سناب شات الذي يشهد حضوراً نسائياً أكبر.

ومع كون متوسط عمر السكان 29.8 سنة، فإن المشهد الرقمي المغربي يقوده جيل شاب حضري نشأ في بيئة متصلة بالإنترنت، حيث أصبح الفضاء الرقمي المجال الرئيسي للتواصل، والتعبير، وتداول الأخبار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والإبداعية.

وبينما لم يعد الاتصال بالإنترنت تحدياً حقيقياً، يبقى الرهان المقبل هو تحقيق الشمول الرقمي الكامل وضمان استفادة كل فئات المجتمع من التحول الرقمي، بما في ذلك سكان المناطق القروية والمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.