لقجع: الحكومة تعبئ 20 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات الفيضانات

الرباط / آخر خبر

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواجهة نفقات استثنائية وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية والتكفل بتداعيات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد اليوم الاثنين، أن هذه الاعتمادات جرى توزيعها على عدة محاور، حيث تم تخصيص 8 ملايير درهم لدعم صندوق المقاصة، من أجل مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والحفاظ على استقرار كلفة نقل الأشخاص والبضائع، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة رصدت 6 ملايير درهم لتغطية نفقات استثنائية فرضتها التحولات الاقتصادية والظرفية الدولية ولم تكن مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، فيما تم تخصيص 4 ملايير درهم لدعم رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم شمال المملكة مؤخراً.

وأكد لقجع أن تعبئة هذه الموارد الإضافية تمت بفضل التحسن المسجل في المداخيل الجبائية إلى غاية نهاية أبريل 2026، حيث ارتفعت بنحو 10,9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة نمو بلغت 8,9 في المائة، مع تحقيق 36,4 في المائة من التوقعات المدرجة ضمن قانون المالية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعود أساساً إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بحوالي 9 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 24,9 في المائة، إلى جانب تحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 1,2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3,9 في المائة.

وفي السياق ذاته، شدد لقجع على أن المؤشرات المالية الحالية تؤكد استمرار الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وفق الفرضيات المحددة في قانون المالية، مبرزاً أن الحكومة تتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025.

كما أوضح أن مديونية الخزينة مرشحة للتراجع لتستقر في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة المقبلة، مؤكداً أن الدينامية الإيجابية للمداخيل العمومية تعكس فعالية الإصلاحات الجبائية والإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي وتنويع مصادر تمويل الدولة.