آخر خبر

فتحت مكاتب التصويت أبوابها صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أمام الناخبين المغاربة، إيذاناً بانطلاق عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في استحقاق تشريعي يهم 395 مقعداً بالغرفة الأولى للبرلمان.

وتجري عملية التصويت بمختلف الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني، وسط تعبئة للسلطات والجهات المكلفة بتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، فيما يتوجه الناخبون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين آلاف المرشحين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب.

وتضم اللوائح الانتخابية العامة، التي تم حصرها في 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموعه 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، من بينهم 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء. كما يمثل المسجلون المنحدرون من الوسط الحضري 55 في المائة، مقابل 45 في المائة من الوسط القروي.

وتتميز هذه المحطة الانتخابية بمنافسة واسعة، بعدما بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم في مجموعها 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد برلماني. وتشمل هذه الأرقام 1615 لائحة على مستوى الدوائر المحلية، تضم 5505 مترشحين ومترشحات، إضافة إلى 235 لائحة جهوية تضم 1783 مترشحة.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ مجموع الترشيحات النسائية 2658 ترشيحاً، فيما تقدم 227 برلمانياً مزاولاً بترشيحاتهم لخوض الاستحقاق الحالي.

وتأتي الانتخابات في سياق تتنافس فيه الأحزاب والمرشحون حول برامج وتصورات مختلفة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها القدرة الشرائية والدخل والحماية الاجتماعية والتشغيل والاستثمار ودعم المقاولات، إلى جانب قضايا أخرى ترتبط بالأولويات التي تطرحها المرحلة المقبلة.

وتتباين مواقف وبرامج المتنافسين بشأن هذه الملفات، فيما يظل تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اختصاص الناخبين عبر أصواتهم في صناديق الاقتراع.

وتجري الانتخابات في ظل تعديلات تشريعية شملت عدداً من المقتضيات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، بما في ذلك أفعال مرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية.

وتشمل المقتضيات الجديدة أفعالاً مرتبطة بنشر أو بث محتويات زائفة أو ادعاءات ووقائع كاذبة، فضلاً عن استعمال صور أو أقوال مركبة أو محتويات رقمية بقصد المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين أو التشهير بهم، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المقتضيات في سياق تنامي حضور الفضاء الرقمي في الحملات الانتخابية، وما يطرحه ذلك من تحديات قانونية مرتبطة بالمحتوى المنشور وطرق استعمال الوسائط الرقمية خلال فترة الانتخابات.

وتواكب العملية الانتخابية آليات للملاحظة الوطنية والدولية، إذ اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، لتعبئة ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات.

ويتوزع الملاحظون المعتمدون وطنياً بين 783 ملاحظاً يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظاً يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فيما يشارك في الملاحظة الدولية نحو 200 ملاحظ يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية وبعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وتشمل عملية الملاحظة مختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ومع استمرار عملية الاقتراع، تتجه الأنظار إلى مستوى الإقبال على مكاتب التصويت ونسبة المشاركة التي ستسجلها هذه الانتخابات، قبل إغلاق مكاتب الاقتراع والشروع في عمليات الفرز وإعلان النتائج وفق المساطر المعتمدة.

وستحدد النتائج النهائية تركيبة مجلس النواب الجديد، فيما ستشكل الخريطة البرلمانية التي ستفرزها صناديق الاقتراع أساساً لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، وفق القواعد الدستورية والمساطر السياسية المعمول بها.

وتبقى الساعات الموالية لإغلاق مكاتب التصويت حاسمة على مستوى اكتمال الصورة الانتخابية، من خلال نتائج الدوائر المحلية والجهوية وما ستفرزه من تمثيلية داخل مجلس النواب للولاية التشريعية المقبلة.