المستشار كمال المحفوظ يصدم الجميع ويسلم إستقالته مختومة من عضوية المجلس الترابي للسيد عامل إقليم الفقيه بن صالح

جلال لويزي

تتوالى الضربات تباعا فوق رأس ساكنة ترابية لا ذنب لها سوى أنها انتصرت وانخرطت في الديموقراطية والمشاركة السياسية في الانتخابات الجماعية التي جرت في 29 يوليوز 2019 بالمجلس الترابي لمدينة الفقيه بن صالح. اليوم، وكعادته، يستقبل المجلس الترابي ومعه الساكنة ضربة أخرى قاسمة للظهر، تزيد من حدة معاناته وتفاقم المأساة السياسية والتدبيرية، وتزيد من قساوة البلوكاج الواضح داخل ردهاته ومكوناته، خاصة فيما يتعلق بتركيبة اللجان الدائمة واستكمالها.

تأتي هذه الضربة الجديدة على غرار سابقتها من الضربات الموجعة، بعدما تعرض المجلس لنكسة اعتقال الرئيس السابق محمد مبديع بسجن عين السبع عكاشة وتبعاتها من الأزمات، من شغور منصب الرئيس ثم المرحلة الاستثنائية وتولي الرئيس كمال المحفوظ مهام تدبير المرفق العام لأكثر من ثمانية أشهر بتعيين من سلطات الوصاية. المرحلة التي تلتها شهدت احتقانًا سياسيًا كبيرًا بين مكونات المجلس، مع بلوكاج هيمن على مجريات السير العادي للمرفق، وصراع 17 عضواً تكثفوا إلى جانب الرئيس المفوض له تدبير المرفق العام من سلطات الوصاية.

وتعقدت الأمور بطرق غير قانونية، حيث تعرض المستشارون والمستشارات بمجلس المدينة الفقيه بن صالح لتدخلات غير مشروعة في حركية واستقلالية ممثلي الأحزاب. غاب عدد من المستشارين والمستشارات عن الأنظار لمدة تجاوزت 30 يومًا بسبب سعيهم لتقلد مهام تدبيرية بالمؤسسة المنتخبة، ما زاد من تعقيد الأمور والتوترات داخل المجلس.

واليوم، استقبلت السلطات نسخة من استقالة المستشار الجماعي الوازن والرئيس السابق للمجلس الترابي الفقيه بن صالح المعين من سلطات الوصاية، السيد كمال المحفوظ، من عضوية المجلس. لتبدأ معاناة جديدة للساكنة والمجلس حول التشكيلة الجديدة والرهانات المستقبلية لمجلس عمر لرئاسته محمد مبديع لأكثر من 27 سنة. كما تنطلق التساؤلات حول مصير المستشارين المعزولين من المحكمة الإدارية الذين لا زالوا يمارسون مهامهم بقانون أو بدونه داخل مكونات المكتب الأغلبي وعضوية المجلس الترابي.

متى تنتهي مأساة الساكنة وتوالي الضربات والمحن والنكسات؟ متى ينتهي هذا الفوضى وهذا البلوكاج المستمر؟ متى يتوقف استقالة هذا وطعن ذاك و17 مستشاراً في مواجهة 17 مستشاراً آخر؟ لك الله يا ساكنة مدينة الفقيه بن صالح.