المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بعزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024، بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. جاء هذا القرار عقب إحالة ملف يتضمن مجموعة من الاختلالات التدبيرية من طرف عامل إقليم الرحامنة على المحكمة الإدارية.

استند قرار العزل إلى تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أشار إلى وجود شبهة ارتكاب اختلالات في تدبير الشأن المحلي من طرف الرئيسة ونائبها. هذه الاختلالات وصفت بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في إدارة الجماعات الترابية، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى إحالة الملف على القضاء الإداري للبت فيه.

وقد اتخذت المحكمة قرار العزل مع النفاذ المعجل، مما يعني أن الحكم يتم تطبيقه فور صدوره دون الحاجة إلى انتظار فترات الاستئناف. هذا الإجراء يعكس الأهمية التي توليها السلطات القضائية للإسراع في معالجة قضايا الفساد الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.

من الناحية القانونية، يأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات القوانين المنظمة للجماعات المحلية في المغرب، والتي تمنح لعامل الإقليم صلاحية التدخل في حالة رصد أي خروقات أو مخالفات تؤثر على حسن سير عمل المجلس الجماعي. وعندما تثبت هذه المخالفات من خلال تحقيقات ميدانية أو تقارير مفتشيات الداخلية، يحق للعامل إحالة الملف على القضاء الإداري الذي يمتلك صلاحية البت في مدى قانونية استمرار الرئيسة وأعضاء المجلس في مناصبهم.

بناءً على المعطيات المتاحة، تم استدعاء الرئيسة بهية اليوسفي ونائبها الحجاج مساعيد لتقديم مذكراتهم الجوابية قبل أن يتم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم. ورغم تمكين الدفاع من تقديم مرافعاته، إلا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تطبيق العزل فورًا.

ويعتبر هذا القرار تطورًا مهمًا في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي، خصوصًا بعد تزايد الشكاوى من قبل الساكنة حول تردي الخدمات وغياب الفعالية في إدارة بعض الجماعات المحلية.

قرار العزل أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والوطني. ففي حين رحب بعض السكان والنشطاء بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو إصلاح إدارة الشأن المحلي، رأى آخرون أنه ينبغي التريث في الحكم النهائي حتى يتم استنفاد جميع مراحل التقاضي. وفي هذا الصدد، يتوقع أن يقوم محامو الرئيسة ونائبها بتقديم استئناف للحكم أملاً في إلغائه أو تعديله.

سيؤدي قرار العزل إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس الجماعي لابن جرير، حيث ستنطلق قريبًا عملية تعيين رئيس جديد ونواب للمجلس لضمان استمرارية الخدمات الجماعية. وقد تفتح هذه الأزمة الباب أمام تغيرات سياسية قد تؤثر على التحالفات القائمة داخل المجلس.

يمثل عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني قرارًا هامًا يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومحاربة الفساد في تدبير الشأن المحلي. ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات قانونية وسياسية واسعة على مستوى جماعة ابن جرير، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف المقبلة.