الرباط  / آخر خبر

أعاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 تسليط الضوء على أوجه القصور التي ما تزال تطبع تدبير الموارد المالية والنفقات داخل عدد من التنظيمات الحزبية، مسجلا اختلالات تتعلق بالتوثيق المحاسبي، واحترام المساطر القانونية، وتقديم الحسابات السنوية، في مؤشرات تطرح مجددا مسألة الشفافية في تدبير الأموال العمومية المخصصة لتمويل الحياة السياسية.

وفي ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات القانونية، أوضح المجلس أنه توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزبا من أصل 33 حزبا سياسيا، قدم 24 منها داخل الآجال المحددة قانونا، فيما تم إيداع حسابين خارج الأجل، مقابل سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها السنوية.

وسجل التقرير أن 23 حزبا أرفقت حساباتها بشهادة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، توزعت بين 19 حسابا تمت المصادقة عليها دون تحفظ وأربعة بتحفظ، في حين لم تدل ثلاثة أحزاب بتقارير الإشهاد بصحة حساباتها.

وامتدت ملاحظات المجلس إلى الوثائق التكميلية الواجب إرفاقها بالحسابات، إذ رصد عدم تقديم سبعة أحزاب جميع الجداول المطلوبة، وغياب جرد مفصل للنفقات لدى ثلاثة أحزاب، فضلا عن عدم الإدلاء بكافة الكشوفات البنكية المطلوبة من طرف حزب واحد، وعدم تقديم حزبين لوضعية المقاربات البنكية.

وعلى مستوى النفقات، كشفت عمليات التدقيق عن اختلالات همت مبالغ تناهز 9,95 ملايين درهم، أي ما يعادل 8,03 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها، المحددة في 123,81 مليون درهم. وقد شملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26 حزبا خضعت حساباتها للفحص.

وتتعلق أبرز الاختلالات بنفقات لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات قانونية، والتي استحوذت على 85,86 في المائة من مجموع النفقات موضوع الملاحظات، إلى جانب مصاريف مدعمة بوثائق غير كافية، بنسبة بلغت 14 في المائة، فضلا عن حالات محدودة لوثائق لم تحمل اسم الحزب المعني.

أما بخصوص الموارد المالية، فقد رصد المجلس اختلالات لدى عشرة أحزاب، ارتبطت أساسا بضعف توثيق عمليات تحصيل الموارد الذاتية وعدم التقيد بالضوابط القانونية المنظمة للتحصيل النقدي.

وبلغت قيمة الموارد التي شملتها هذه الملاحظات حوالي 8,68 ملايين درهم، بما يمثل 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023. وتوزعت هذه المبالغ بين موارد بقيمة 5,54 ملايين درهم لم تدعم بوثائق إثبات قانونية، ومبالغ محصلة نقدا بلغت 3,24 ملايين درهم، من خلال عمليات لم تحترم السقف المحدد قانونا.

وفي ما يرتبط بالتدبير المالي والمحاسبي، سجل التقرير ملاحظات لدى 24 حزبا من أصل 26، همت بالأساس أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية لدى 15 حزبا، وعدم التقيد بالنماذج المعتمدة للجداول أو عدم استكمال بياناتها لدى ثمانية أحزاب.

كما رصد عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة في المحاسبة لدى ستة أحزاب، وعدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، فضلا عن غياب توضيحات بشأن التدابير المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.

وفي المقابل، أكد المجلس الأعلى للحسابات أنه لم يرصد ما يثبت استعمال الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية في تغطية مصاريف التسيير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية خارج الأهداف التي رصد من أجلها.

وبناء على هذه الملاحظات، دعا المجلس إلى تعزيز آليات الحكامة المالية والإدارية داخل الأحزاب، والحرص على إيداع الحسابات السنوية في الآجال القانونية، وإرفاقها بتقارير الخبرة المحاسبية والوثائق المطلوبة، مع تشديد الالتزام بقواعد توثيق الموارد والنفقات وضبط العمليات المحاسبية.

كما أوصى وزارة الداخلية باتخاذ مبادرات لتطوير قدرات الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة، إلى جانب العمل على إرساء نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية، بما يساهم في توحيد الممارسات وتعزيز الشفافية في تدبير الأموال العمومية الموجهة للأحزاب السياسية.