اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تسلّم تقريرًا شاملًا للحكومة وتدعو لإصلاح جذري للمهنة

أخر خبر

عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العمومية يوم الاثنين 15 يوليوز 2025، من أجل مناقشة مشاريع القوانين التي تهم تنظيم المهنة، على رأسها مشروعا القانونين 25.26 و27.25 المتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتغيير النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وقد خلصت اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون 15.23، إلى تسليم تقرير شامل للحكومة تضمّن تشخيصًا دقيقًا لواقع القطاع، ومجموعة من المقترحات الرامية إلى إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني للمهنة، وتطوير أداء المجلس الوطني للصحافة بما يضمن استقلاليته وفعاليته.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن النهوض بقطاع الصحافة يمر أولًا عبر إصلاح عميق للمقاولة الصحفية، وخصوصًا الإلكترونية منها، التي تعاني من هشاشة بنيوية على المستويين الاقتصادي والبشري. واقترحت اللجنة إصلاحًا قانونيًا يُلزم المستثمرين باحترام ضوابط مالية وتنظيمية واضحة، بما يضمن جودة واستدامة المنتوج الصحافي.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تحصين المهنة، من خلال مراجعة شروط الولوج إليها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، وتقوية الكفاءات المهنية والأكاديمية لمديري النشر ورؤساء التحرير.

في السياق ذاته، سجلت اللجنة ضعف البنيات والبرامج التكوينية الحالية، وأوصت بإطلاق إصلاح شامل في هذا المجال يشمل تحديث المقررات وتأهيل الأطر التكوينية، إلى جانب إحداث هياكل دائمة للتكوين المستمر تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة في القطاع الإعلامي.

أولت اللجنة أهمية كبرى لتعزيز فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، واقترحت تبسيط مساطر الشكايات التأديبية، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم داخل المجلس الوطني للصحافة، مع معالجة الثغرات القانونية التي كشفت عنها التجربة، بما يرسّخ استقلالية المجلس وفعاليته.

وقد استندت اللجنة في عملها إلى دراسة مقارنة شملت 38 تجربة دولية في مجال تنظيم الصحافة، خلصت إلى أن نجاح التنظيم الذاتي يرتبط بمدى نضج الجسم المهني، والتوافق بين الفاعلين، وإشراك المجتمع في صياغة الحلول.

اعتمدت اللجنة في تقريرها على خلاصات نقاشاتها مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، كما أخذت بعين الاعتبار نتائج جلسات الاستماع لمجموعة من الصحفيات والصحافيين بمختلف الجهات، بالإضافة إلى تحليل المذكرات والمقترحات المكتوبة التي توصلت بها.

وقد دعت اللجنة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع، وتحسين شروط الولوج إليه، والرفع من جودة الحياة المهنية للصحافيين، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.

وفي ما يخص مشروعي القانونين 25.26 و27.25 المعروضين على أنظار البرلمان، لاحظت اللجنة أن هناك تجاوبًا جزئيًا مع توصياتها، وأكدت على ضرورة إعطاء تنظيم المهنة من الناحية الأخلاقية مكانة محورية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي ينسجم مع أخلاقيات المهنة ويحترم كرامة المواطنين.

وفي ختام تقريرها، شددت اللجنة على أن إصلاح قطاع الصحافة يجب أن يتم وفق مقاربة متدرجة وشاملة، تشمل الجوانب الاقتصادية والمهنية والقانونية، من أجل إرساء صحافة قوية، مستقلة، ومهنية، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وخدمة المجتمع، وترسيخ الحق في إعلام نزيه وحر ومتنوع.