القنيطرة…هنيئا لنا بنموذج الهيئة القضائية الشامخة والعادلة لاتخشى من جبروت المال والنفوذ أنصفت المواطنة لبنى حميمين

وهكذا وبعد معاناة لبنى حميمين لأكثر من خمس سنوات يصدر القضاء حكمه المنصف والعادل

لقد تسربت أخطاء في نشر منطوق الأحكام ببعض المواقع الالكترونية وأصبت بصدمة وأنا بوجدة ليلة النطق بالحكم لكنني بعد التأكد من المنطوق الصحيح أعود لأشيد بهذا الحكم الذي يضاهي حكم القاضي البريطاني الذي استشهدت به في مرافعتي وهو القاضي، ديفيد بين، الذي حكم على نجل ابنة الملك عبد الله، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عاماً.وقال للأمير أثناء النطق بالحكم، “من النادر أن يقف أمير في قفص الاتهام بتهمة القتل. لا أحد في هذا البلد فوق القانون”

بقلم : ذمحمد طارق السباعي

محامي بهيئة الرباط /وعضو منظمات وشبكات وطنية ودولية لحقوق الإنسان

تعود تفاصيل قصة الخادمة لبنى حميمن المزدادة سنة 1986الى سنة 2010 عندما تقدمت بشكاية تتهم فيها مشغلها الحاج عبد الكريم الصادق والد عبد الاله الصادق رئيس جماعة جرف الملحة بسيدي قاسم ووالد عبد العزيز الصادق رئيس جماعة سيدي بوصبر حيث قام بافتضاض بكارتها ومضاجعتها والتنكر للمولودة التي أنجبتها نتيجة هذا الاعتداء الشنيع دون مراعاة لقرابتها منه ولا لصغر سنها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تنكر الحاج لأبوته البيولوجية للطفلة آية التي تبلغ الآن 5سنوات من عمرها.
إن لجوء الخادمة لمكتبي كان نتيجة تحريك متابعة عبد الاله الصادق رئيس جماعة جرف الملحة بسيدي قاسم في قضية نهب المال العام والذي اختلس 32 مليون سنتيم ، حيث كتبت حينها مقالا تحت عنوان ” صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين حماية للمال العام “

وأصل الحكاية أن مستشارا بجماعة جرف الملحة استيقظ ضميره وحضر لمقر الهيئة قائلا لي أنني أديت القسم على ألا أبوح بسر صرف 32مليون من مالية الجماعة على مصاريف قضائية بالمحكمة الادارية بالرباط وأقنعته دينيا وحقوقيا بأن يتقدم كشاهد أمام القضاء للبوح بسر الاختلاس ولازالت القضية رائجة أمام محكمة الاستئناف بالرباط بعد أن أضيفت قضايا أخرى لملف المدعو الميريكاني لأنه مقيم بأمريكا وكان يتقاضى تعويضات عن التنقل بجرف الملحة والحال أنه كان بالولايات المتحدة الأمريكية وبعد انتهاء التحقيق لازال القضية لم يتم تعيينها لحد الآن.

وكانت الضحية لبنى تتبع هذه القضية فالتجأت لأحد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجرف الملحة الذي أرشدها لمكتبي وتتبعت قضيتها التي هزت الرأي العام المحلي والوطني لما عرفته من مواكبة إعلامية جهوية ووطنية وعربية بل ومساندة حقوقية من طرف منظمات و جمعيات المجتمع المدني. 
لقد آزرتها انطلاقا من تشبعي بمبادئ حقوق الانسان ووجدت صعوبة في اقناع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والذي رغم تقديمي لطلب إجراء خبرة جينية على الطفلة ((آية )) فان الوكيل العام لم يستجب للطلب وأحال الملف على المحكمة الابتدائية بوزان حيث قام قاضي التحقيق بإجراء الخبرة الجينية وأكدت نسب الطفلة لمغتصب والدتها
لقد استمرت معاناة الخادمة أكثر من خمس سنوات رافضة كل الإغراءات والمساومات،وبعد إنكار دام زهاء خمس سنوات اعترف الحاج أمام قضاء القنيطرة يوم 10 دجنبر بالاغتصاب وبابنته آية بعد مواجهته بالخبرة الجينية التي أكدت بنسبة 99،99 أن الحاج هو الأب البيولوجي للطفلة آية،في حين صرح الزوج الوهمي بتصريحات يتهم فيها عائلة الحاج بالتهديد والتوقيع على عقد زواج وهمي لم يحضر أطواره حيث تم اعداد ملف الزواج دون علم الزوجين الوهميين بتواطؤ خطير مع العدلين الذين زوجاها بدون علمها بالمدعو السلفاتي في شعبان لتلد في شهر رمضان خاصة وأنهما يعلمان أن من موانع الزواج أن تكون الزوجة حامل كما درسني الأستاذ علال الفاسي بقوله في شرح مدونة الأحوال الشخصية بمدرج كلية الحقوق بالرباط “لمجر عامر” 
وهكذا وبعد معاناة لبنى حميمين لأكثر من خمس سنوات يصدر القضاء حكمه المنصف والعادل
لقد تسربت أخطاء في نشر منطوق الأحكام ببعض المواقع الالكترونية وأصبت بصدمة وأنا بوجدة ليلة النطق بالحكم لكنني بعد التأكد من المنطوق الصحيح أعود لأشيد بهذا الحكم الذي يضاهي حكم القاضي البريطاني الذي استشهدت به في مرافعتي وهو القاضي، ديفيد بين، الذي حكم على نجل ابنة الملك عبد الله، بالسجن مدى الحياة لمدة لا تقل عن 20 عاماً.وقال للأمير أثناء النطق بالحكم، “من النادر أن يقف أمير في قفص الاتهام بتهمة القتل. لا أحد في هذا البلد فوق القانون””.
إن  تعثر الملف لمدة خمس سنوات كان بسبب تدخلات ومحاولات لاقبار الملف نعلم أشخاصهم وهوياتهم يعتقدون أنهم قادرون على قهر خادمة وتركيعها بالحجز والتهديد والترهيب بل وحتى استغلال أميتها والتغرير بها لكن القضاء المغربي الشامخ والعادل لايخشى من جبروت المال والنفوذ فهنيئا لنا بنموذج الهيئة القضائية التي أنصفت الخادمة لبنى حميمين.