القنيطرة..مطالب لوزارة الداخلية للتصدي لجريمة مكتملة الأركان ارتكبت في حق القانون المنظم للصفقات العمومية من طرف رئيس جماعة سيدي محمد لحمر.. رفض ملف بسبب عدم تدوين رقم الصفقة داخل الملف التقني والإداري رغم أنه مدون في الظرف الذي تم إيداعه للصفقة ..إلغاء ملف المشارك الثالث بداعي أنه قام بجمع الملف الإداري والتقني في ظرف واحد.. إتلاف الملف التقني للمتنافس الرابع ..وإفراغ عقد الالتزام المخصص للثمن من العرض المالي للمتنافس الخامس عبر إزالته من ظرف العرض المالي

ويعتزم المتضررون مراسلة  العديد من الجهات، منها وزير الداخلية، و عامل عمالة القنيطرة بعد لقاء عقدوه مع الكاتب العام للعمالة  مساء يوم أمس الخميس الذي دون كافة الخروقات التي شابت الصفقة المذكورة وتمت برمجة لقاء قريب مع العامل  صباح يوم الاثنين المقبل وكذلك  يعتزمون مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

 القنيطرة:آخر خبر////

بشكل مريب شابت عملية فتح الأظرفة الخاصة بكراء السوق الأسبوعي الاثنين التابع لجماعة سيدي محمد لحمر لمدة 3سنوات، وذلك يوم الخميس 21 نونبر 2019، خروقات كثيرة واختلالات خطيرة  غير مسبوقة كان من ورائها رئيس المجلس الجماعي حمودة غريب.

وتحدثت مصادر خاصة، من مسيري الشركات والمقاولات المقصية لـ ” آخر خبر “، عن جريمة مكتملة الأركان ارتكبت في حق القانون المنظم للصفقات العمومية، انبرى رئيس جماعة سيدي محمد لحمر، لتنفيذ تفاصيلها رفقة  أعضاء اللجنة المشكلة من موظفي الجماعة من ضمنهم مسؤول قسم المداخيل والممتلكات  بالجماعة  وممثل قباضة  سوق أربعاء الغرب وإحضار القائد “لشرعنة “مصداقية  مزعومة للصفقة.

وفي تفاصيل القضية، حسب ذات المصادر، فقد كانت جماعة سيدي محمد لحمر، يوم أمس  الخميس ، على موعد مع فتح الأظرفة الخاصة بصفقة كراء السوق الأسبوعي الاثنين سيدي محمد لحمر، إلا أن بوادر عدم الشفافية وسوء النية وارتكاب جريمة في حق الصفقة بمنحها لأحد الموالين لرئيس الجماعة  من ذوي النفوذ بالمنطقة ظهرت منذ أول وهلة، وذلك بخرق القانون بطلب من المشاركين  الـ 7 في الصفقة بمغادرة القاعة لحظة فتح الأظرفة لارتكاب المجزرة، ومعاودة النداء عليهم للقاعة لإخبار 3 مشاركين برفض ملفاتهم لأسباب غير معقولة و ” تافهة ” من ضمنها عدم تدوين رقم الصفقة داخل الملف التقني والإداري، رغم أنه مدون في الظرف الذي تم إيداعه للصفقة، وكذا إلغاء ملف المشارك الثالث بداعي أنه قام بجمع الملف الإداري والتقني في ظرف واحد، بالإضافة إلى إتلاف الملف التقني للمشارك الرابع وإخباره بأنه لم يقم بوضعه داخل الظرف الخاص به، ليكون بذلك قد تقلص عدد المشاركين إلى 3، الأمر الذي خلف إحباطا واستياء كبيرا واحتجاجا داخل القاعة  في صفوف المشاركين لعلمهم  بنية الرئيس المذكور للالتفاف على الصفقة بكل الطرق غير المشروعة لينالها الشخص المرغوب والمقرر سلفا.

وبعد إلغاء ملفات 4 مشاركين لأسباب واهية وغير قانونية، عمد رئيس المجلس المذكور  إلى إتلاف عقد الالتزام  من  ملف العرض المالي  الخاص بأحد المشاركين المتبقين عبر إزالته من الظرف، وإخباره بأنه لم يضع العرض المالي داخل الظرف، ليتبقى مشاركين اثنين أحدهما وضع ملفه لأجل ذر الرماد في العيون وإضفاء الشفافية على الصفقة التي أزكمت رائحة خروقاتها أنوف المشاركين،  لتكتمل بذلك أركان الجريمة التي تم نسج تفاصيلها سابقا، حيث استقرت الصفقة في يد المشارك المقرر سلفا في ضرب تام لمبدأ الشفافية والنزاهة الذي ينص عليه  آخر مرسوم للصفقات العمومية .

ولم يستسغ جل المشاركين في الصفقة الطريقة المكشوفة و اللاقانونية، التي تم الالتفاف بها على الصفقة من طرف الرئيس، مبرزين استعدادهم للتوجه للقضاء  الإداري والجنائي وكشف الاختلالات والخروقات الخطيرة التي مورست لحظة فتح الأظرفة. 

وطالب المتضررون  من الجهات المختصة بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات حتى لا يتكرر ذلك  وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني ، وهو ما يعد  ضربا للتنافس المتكافىء  ولقواعد ومتطلبات الشفافية وإهدارا للمال العام.

  ويعتزم المتضررون مراسلة العديد من الجهات، منها وزير الداخلية، و عامل عمالة القنيطرة بعد لقاء عقدوه مع الكاتب العام للعمالة  مساء يوم أمس الخميس الذي دون كافة الخروقات التي شابت الصفقة المذكورة  حيث تمت برمجة لقاء قريب مع العامل  صباح يوم الاثنين المقبل وكذلك  يعتزمون مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة.