القنيطرة.. لجنة مختلطة تباشر حملة لمراقبة تراخيص المقاهي وهدم الأكشاك العشوائية بمنطقة الساكنية

أخر خبر

باشرت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الشرطة الإدارية، ومصلحة الممتلكات والتعمير، والسلطة المحلية، وعناصر الأمن الوطني بمدينة القنيطرة، صباح اليوم، حملة ميدانية موسعة بمنطقة الساكنية، استهدفت مراقبة مدى قانونية الأنشطة التجارية بالمجال العام، خصوصًا المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات هدم للأكشاك العشوائية وغير المرخصة.

وهمّت هذه الحملة إجراء تفتيش فجائي لعدد من المقاهي والمطاعم، قصد الاطلاع على التراخيص والوثائق القانونية الخاصة بها، والتأكد من مدى احترامها للضوابط التنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة باستغلال الملك العمومي والتقيد بقواعد التعمير والنظافة والسلامة الصحية.

كما تم إصدار أوامر فورية بهدم مجموعة من الأكشاك التي تم تشييدها دون ترخيص، والتي وُصفت بأنها تشوه المنظر العام وتشكل خرقًا واضحًا لقوانين التعمير والتهيئة الحضرية. وقد تم تسخير آليات للهدم تحت إشراف السلطات المختصة، وسط مواكبة أمنية لضمان احترام القانون وتفادي أي تجاوزات.

وأكد مصدر مسؤول في اللجنة أن هذه الحملة تأتي في إطار سياسة المدينة الرامية إلى إعادة تنظيم الفضاءات العمومية، والتصدي للمظاهر العشوائية التي تسيء إلى جمالية المدينة وجودة الخدمات، مشددًا على أن العملية لن تستثني أي مخالف، سواء تعلق الأمر بأصحاب المقاهي والمطاعم أو مستغلي الأكشاك التجارية غير القانونية.

ولقيت هذه الحملة ارتياحًا كبيرًا في أوساط عدد من المهنيين والتجار القانونيين بحي الساكنية، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو فرض النظام وتحقيق تكافؤ الفرص بين المهنيين، منوهين بطريقة تدبيرها وبالانفتاح الذي أبدته الإدارة في التواصل مع الفاعلين المحليين، في مقابل ما وصفوه بتباين التعاطي مع الوضع في أحياء أخرى، كمنطقة معمورة، التي سبق أن عرفت تحركات مماثلة لكنها أثارت انتقادات حول غياب التشاور وغياب العدالة في التطبيق.

وتندرج هذه الحملة في إطار دينامية متواصلة لتأهيل النسيج الحضري بمدينة القنيطرة، وضبط استغلال الملك العمومي، وتنزيل مقتضيات الحكامة المحلية في تدبير الفضاءات المشتركة، بما يضمن التوازن بين المصلحة الاقتصادية واحترام القانون والنظام العام.