القنيطرة تحت نير الفساد المؤسسي..صمت الجماعة وتواطؤ المسؤولين في مواجهة محاولات السطو على أملاك الدولة وتهديد مستقبل المدينة

الأزمة السياسية والإدارية التي تمر بها جماعة القنيطرة تظهر بشكل صارخ الإخفاقات الهيكلية في المؤسسات المحلية، والتي تكرست على مدار السنوات بفعل مجموعة من العوامل المعقدة، التي تشمل الفساد المستشري، غياب المساءلة، والتواطؤ بين بعض المسؤولين وشبكات المصالح. هذا السياق يعكس صورة مدينة تعاني من أزمة حكم محلي يعجز عن الوفاء بواجباته الأساسية في حماية المال العام والموارد الجماعية. في ظل هذه الظروف، نجد أن الفساد أصبح يشكل “لعنة” حقيقية، تحد من قدرة الجماعة على التنمية المستدامة وتفتح المجال لنفوذ أطراف أخرى تسعى للهيمنة على العقارات والمرافق الاستراتيجية.

ما نشهده اليوم من محاولات سطو على العقارات الجماعية في القنيطرة، مثل نادي كرة المضرب وحلبة الفروسية، هو مجرد جزء من صورة أكبر وأعمق لعملية استغلال ممنهج للأملاك العامة، والتي تعكس ضعفًا مستشريًا في الرقابة المحلية. هذا الفساد لا يقتصر على الأفراد المتورطين بشكل مباشر في هذه العمليات، بل يشمل النظام الإداري برمته، الذي لا يقدم أي استجابة حاسمة. الجماعة، بدلاً من القيام بدورها الطبيعي في حماية ممتلكاتها من السطو والتلاعب، تواصل التزام الصمت المريب، مما يثير تساؤلات عن السبب وراء هذا السكوت المتعمد. هذه الظاهرة تعكس حالة من الفشل في ضبط الأولويات وإدارة الشؤون العامة، حيث تركز الجماعة على ملفات هامشية مثل متابعة شركة الحافلات، بينما تترك ملفات استراتيجية وهامة مثل العقار في يد مافيا العقار التي تعيث فسادًا.

تواطؤ بعض المسؤولين مع مافيا العقار في القنيطرة ليس مجرد فرضية، بل هو واقع قائم، يتضح من محاولات استصدار أحكام قضائية لصالح “أشخاص غرباء”، وهي محاولة لشرعنة السطو على العقارات العامة. يتزايد القلق في المدينة حول الاستهداف المتواصل لهذه العقارات، وهي ليست مجرد أراضٍ فارغة، بل أراضٍ ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية عالية. يبرز هنا السؤال: كيف يمكن لجماعة محلية، يفترض أنها مسؤولة عن حماية المال العام، أن تغض الطرف عن مثل هذه المحاولات التي تضر بمصالح المواطنين وتهدد أصول الدولة؟

عندما نتحدث عن مسؤولية الجماعة، فإننا لا نتوقف فقط عند الأفراد الذين قد يكونون متورطين بشكل مباشر في هذه المخالفات، بل أيضًا في النظام الإداري الذي يكرس هذه الممارسات. إن غياب الإرادة السياسية من جانب السيدة الرئيسة، التي تتابع ملفات بعيدة عن أولويات المواطنين مثل قضية الحافلات، هو مؤشر واضح على تراجع الحوكمة المحلية. هذه الإدارة التائهة، التي تضع الأمور غير الأساسية في مقدمة اهتماماتها، تجعل من الصعب على المجتمع المدني أن يرى تأثيرًا حقيقيًا لتحركاته، رغم صحوته واهتمامه بالكشف عن الفساد المستشري في المدينة.

لكن في ظل هذا الوضع المعقد، يبرز دور العامل الجديد عبد الحميد المزيد كفرصة قد تكون حاسمة. فقد يكون هو الشخص الذي يمتلك القدرة على إحداث التغيير في هذه الدوامة. لكنه وحده لن يستطيع مواجهة هذه الظاهرة من دون دعم مؤسساتي واسع النطاق. سيحتاج إلى تكامل جهود السلطات المحلية مع الدعم من السلطات المركزية، خاصة وزارة الداخلية، من أجل ضمان تطبيق القانون بحزم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتزامن هذا التحرك مع تفعيل حقيقي لدور القضاء في حماية المال العام، وهو ما يتطلب تدخلًا قويًا من محكمة الحسابات، التي يجب أن تكون حاضرة في قلب هذا الملف.

إدخال قضاة العدوي، أو حتى العدوي شخصيًا، قد يكون أحد الحلول الحاسمة. فخبرتها الكبيرة في إدارة القضايا المعقدة في الأقاليم، وفهمها العميق لتركيبة القنيطرة، يجعلها الشخص الأنسب للاضطلاع بهذا الملف. ولا يمكن إغفال دور الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذه القضية، حيث تبرز أهمية تدخلها بشكل عاجل لحماية الأملاك العامة، لكنها أيضًا بحاجة إلى دعم من مؤسسات أخرى لتكثيف جهودها في حماية هذه الأراضي.

من ناحية أخرى، لا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في الضغط من أجل الشفافية. رغم أن تحركاته أصبحت أكثر تنسيقًا وتنظيمًا، إلا أن هذه الجهود ستظل غير كافية إذا لم تجد الدعم الفعلي من السلطات المحلية والمركزية. لذلك، لا بد من تصعيد المطالبات الشعبية بشكل يتجاوز البيانات والاحتجاجات إلى تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، بدءًا من الكشف عن الشبكات الفاسدة التي تتحكم في العقار، وصولًا إلى محاسبة كل من يسهل هذه العمليات غير القانونية.

في النهاية، القنيطرة أمام مفترق طرق، إما أن تستمر في الغرق في الفساد، أو أن تشهد صحوة حقيقية تطيح بالعقليات القديمة وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والحكم الرشيد. هذه اللحظة هي لحظة اختبار حقيقي للقدرة على إحداث التغيير، ويتطلب ذلك تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية: السلطات المحلية، السلطات المركزية، القضاء، والمجتمع المدني.

كتبته/ ميمونة داهي