القنيطرة بين مطرقة الفساد وسندان الحسابات الانتخابية: معركة المال والنفوذ تفضح لعبة السلطة..

فضيحة جماعة القنيطرة الأخيرة تسلط الضوء على استغلال متعمد للمال العام كأداة لتعبيد الطريق نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ما يظهر في الواجهة كخطوة للدفاع عن المصلحة العامة يراه مراقبون مناورة سياسية بامتياز، تهدف إلى تعزيز صورة رئيسة الجماعة كمدافعة شرسة عن الشفافية، رغم أن التحركات الأخيرة تثير الكثير من الشكوك حول نزاهة هذه المبادرات.

استدعاء موظفة مسؤولة عن قطاع النقل الحضري للتحقيق في شكاية الجماعة ضد شركة “فوغال” بتهمة اختلاس 10 مليارات سنتيم، يثير تساؤلات حول دوافع إثارة هذه القضية في هذا التوقيت تحديدًا. فالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يعكس استغلالًا واضحًا لملفات المال العام كوسيلة لإعادة تشكيل صورة قيادية متهالكة، خاصة في ظل إخفاقات تدبيرية سابقة ألقت بظلالها على سمعة المجلس.

الاستقالات المفاجئة، مثل انسحاب عضو لجنة تتبع النقل الحضري، تعكس صراعات داخلية وتوترات سياسية ربما تعود لضغوط تُمارس على الأعضاء لضمان التماشي مع أجندات معينة. إضافة إلى ذلك، التراجع عن شكايات ضد شخصيات نافذة بحجة ضغوط سياسية، يُظهر التواطؤ الصارخ بين مراكز السلطة والمصالح الخاصة، ما يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات عن استقلالية القرار السياسي في الجماعة.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن رئيسة الجماعة تسير على خطى استراتيجيات تقليدية تُسخر فيها مؤسسات الدولة لخدمة أهداف انتخابية ضيقة، متجاهلة بذلك مسؤولياتها تجاه المواطنين. لكن هذه التحركات قد تأتي بنتائج عكسية، حيث يزداد وعي الرأي العام باللعبة الانتخابية المبطنة، مما يهدد بانعكاسات سلبية على ثقة الناخبين في الطبقة السياسية برمتها.

القضية تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب الإصلاحات البنيوية، خاصة في ما يتعلق بفصل المهام الإدارية عن الطموحات السياسية، وضمان عدم توظيف القضاء أو المال العام كأدوات في المعارك الانتخابية. إذا لم يتم التعامل مع هذه الفضيحة بحزم من قبل السلطات القضائية، فإنها ستعزز صورة سلبية عن العمل السياسي، وستعطي انطباعًا بأن مكافحة الفساد ليست سوى شعار يُرفع لتحقيق مصالح ظرفية.

هذه التطورات تضع النظام السياسي برمته أمام اختبار حقيقي لقدرته على فرض الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي. وفي المقابل، على المواطنين أن يظلوا يقظين، لأن مثل هذه الفصول قد تكون البداية فقط لمعركة أشمل حول نزاهة الاستحقاقات المقبلة.

كتبته/ ميمونة داهي