الـ ” PPS ” يؤكد على أهمية مراجعة القانون الجنائي .. ويدعو إلى أن تتجه المراجعة نحو تعزيز الحريات الفردية

آخـر خبـر ///

أكد حزب التقدم والاشتراكية، على الأهمية القصوى للمراجعة السياسية الجنائية الوطنية ودورها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح المكتب السياسي لحزب الـ “PPS”، في بلاغ له عقب اجتماع له يوم أمس الثلاثاء،  ” أنه تطرق إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب “، معربا عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعة السياسة الجنائية الوطنية.

وبخصوص مراجعة القانون الجنائي، دعا حزب بنعبد الله إلى أن  ” تتوجه  نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة. “

وأكد المكتب السياسي للحزب أن إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، يجب أن تستند إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.

وقرر رفاق بنعبد الله، تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية بالمغرب، بتنسيق مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشاركُ فيه أطرافٌ رسميةٌ وحساسياتٌ سياسيةٌ ومدنية مختلفة، بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المُفَصَّلَة.