العنف ضد النساء في السينما المغربية..واقع صادم وتوصيات للتغيير

كشفت دراسة حديثة أنجزتها “جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان” عن انتشار واسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب، حيث أكدت النتائج أن قرابة 80% من المهنيين والمهنيات العاملين في هذا المجال تعرضوا أو شهدوا على الأقل حالة واحدة من هذا العنف خلال مسيرتهم المهنية.

وأوضحت الدراسة أن العنف النفسي هو الشكل الأكثر انتشاراً، ويرجع ذلك إلى صعوبة إثباته واستغلال مرتكبيه للذرائع لتبريره. في المقابل، جاء العنف الاقتصادي في المرتبة الثانية، حيث سلط الضوء على ممارسات غير شفافة يمارسها المسؤولون التراتبيون، مثل تقديم عقود تخدم مصالحهم وتستغل الوضع الهش للعاملات في المجال التقني والإنتاج.

أما العنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات، خاصة الأصغر سناً، كأحد أبرز أشكال العنف الذي يتخذ شكل ابتزاز أو تلميحات أو ملامسات غير مرغوب فيها، في ظل صمت الضحايا وخوفهن من الوصم أو الانتقام.

ورصدت الدراسة وجود قصور في آليات الانتصاف داخل قطاع السينما، حيث تُقابل شكاوى الضحايا بعدم جدية من المسؤولين، مع ثقافة مجتمعية تستهين بالعنف. كما أبرزت الدراسة ضعف الوعي بحقوق النساء العاملات في القطاع، إلى جانب تخوفهن من الانتقام الذي يعززه هيمنة الرجال على مراكز القرار في المجال.

وأشارت إلى أن المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة يتفاعلان مع الشكاوى المقدمة، لكن دورهما يظل محدوداً في الوساطة، مما يزيد من إحجام الضحايا عن التبليغ، خاصة في ظل غياب عقود عمل تضمن الحماية القانونية.

ودعت الدراسة إلى تبني إصلاحات قانونية صارمة، ووضع مدونات سلوك تضمن بيئة عمل آمنة ومهنية. كما أوصت بإدراج وحدات تكوين حول حقوق المرأة ومكافحة العنف في المؤسسات التعليمية المرتبطة بالسينما، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة العاملات. وشددت على ضرورة فتح نقاش وطني حول الظاهرة، مستغلة منصات المهرجانات السينمائية الوطنية والدولية لرفع الوعي ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي.