العقوبات البديلة تسجل حصيلة مهمة خلال المرحلة الأولى من التطبيق

الرباط/ آخر خبر

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال مرحلته الأولى يمثل تحولاً مهماً في مسار العدالة الجنائية، من خلال الانتقال التدريجي نحو تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، واعتماد بدائل تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج.

ووفق تقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2025، فإن الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025 سجلت إصدار 1001 حكم قضائي همّ 1077 عقوبة بديلة، صدرت بشأنها 743 مقرراً تنفيذياً، ما يعكس بداية فعلية لتفعيل هذا الورش داخل المنظومة القضائية.

وأوضح التقرير أن 727 مقرراً تنفيذياً يخص أشخاصاً كانوا في حالة اعتقال، جرى الإفراج عن 606 منهم بعد استفادتهم من هذه العقوبات، في حين همّت 16 حالة أشخاصاً في حالة سراح.

ومن حيث طبيعة العقوبات، تصدرت الغرامات اليومية القائمة بـ490 حالة، تليها عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة بـ330 حالة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، إضافة إلى 12 حالة مرتبطة بالمراقبة الإلكترونية عبر السوار.

وسجل التقرير أيضاً 20 حالة إخلال بالالتزامات المقررة، حيث تمت إحالة تقارير بشأنها على الجهات القضائية المختصة، مقابل 31 حالة امتناع عن التنفيذ ترتب عنها عدم الإفراج عن المعنيين بها.

وأبرزت المندوبية أن هذه النتائج تعود إلى تعبئة تنظيمية وتقنية واسعة، من بينها إحداث مديرية خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتعبئة 368 موظفاً موزعين على 58 مؤسسة سجنية، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي مدمج لتدبير هذه العقوبات يهدف إلى تحسين التتبع وتوحيد المعطيات.

كما يشير التقرير إلى أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية أوسع لتحديث المنظومة السجنية وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، من خلال تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع برامج التكوين، وتحديث الإدارة عبر التحول الرقمي، بما يواكب التوجه نحو عدالة أكثر إنسانية وفعالية.