السغروشني: الساعة القانونية مؤطرة بقوانين وليست قراراً قطاعياً منفرداً

الرباط / آخر خبر

أكدت أمل الفلاح السغروشني أن موضوع الساعة القانونية بالمغرب لا يخضع لقرار قطاعي منفرد، بل تنظمه مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الملف مؤطر أساساً بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، إضافة إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء.

وأضافت أمل الفلاح السغروشني أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية تقوم على احترام اختصاصات كل قطاع، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالساعة الإضافية.

وأشارت إلى أن تقييم آثار هذا النظام يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، إلى جانب ضرورة الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية في ظروف مناسبة.

كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواكبة العمل بهذا النظام، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وشددت على أن ملف الساعة القانونية يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للأسر والمدارس والإدارات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن تدبيره يتم في إطار من التشاور والمسؤولية، مع احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة.