الخطوة تنطوي على آثار عميقة على الاقتصاد ثم الفلاحة بوجه الخصوص

يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين  بحر الاسبوع الحالي حول “تضريب  القطاع الفلاحي.. الدواعي والآثار”،  خلص إلى ضرورة أخذ الحكومة برأي المهنيين  بما يضمن العدالة الضريبة والتدرج في فرضها على الملزمين.

وحذر عدد من المتدخلين من الآثار  السلبية  لتضريب القطاع الفلاحي على المخطط الاخضر في شموليته كضامن للأمن الغذائي الداخلي ومحفز على الاستثمار الأجنبي، مؤكدين أن  الظروف لم تنضج بعد لفرض الضريبة على الفلاح بالمغرب.

وأوضح المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أن  الفلاحين الكبار ليسوا ضد الضريبة، بقدر ما هم  مع التدرج والعدالة في تنزيلها بعيدا عن كل تسيس لهذا الملف.

واعتبر ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري ان مقاربة الحكومة لتضريب القطاع الفلاحي تعد خطيرة و تنطوي على آثار عميقة على الاقتصاد ثم الفلاحة بوجه الخصوص.

وأكد الراضي أن الحكومة أقرت بطريقة انفرادية تضريب هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، رغم التزام رئيسها عبد الاله بنكيران بأن تفعيل هذا المبدأ لن يتم إلا بمشاركة ومشاورة الهيآت المهنية الفلاحية.

ونبه الراضي إلى أن أي إخلال بتوازنات موقع القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، ستكون له لا محالة انعكاسات سلبية على دوره الاقتصادي والاجتماعي، متسائلا عن الاعتبارات التي استحضرتها الحكومة في مقاربتها لتنزيل مبدأ التضريب؟ ومدى تتوفر ها على دراسة دقيقة للجدوى والآثار؟.

وساءل الراضي الحكومة حول خلفيات اختيارها الشروع في تضريب المقاولات الفلاحية أو الفلاحين الذين يحققون رقم معاملات يتجاوز 35 مليون درهم سنة 2014 ليتدرج بعد ذلك إلى 5 المليون درهم سنة 2017، وليس رقما آخر قد يقل أو يزيد عن ذلك؟

و بخصوص انعكاسات هذه المقاربة في التنزيل على تحقيق الهدف الاستراتيجي الأمن الغذائي؟.

ومعبرا عن  رفضه للتضريب الذي سيفرض على  القطاع الغابوي بإضافة إلى 10°/° من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوج من الفلين والخشب الخام.

وانتهى الراضي إلى القول إن التساؤلات والهواجس التي تحكم فريق الاتحاد الدستوري هي نفسها انشغالات المهنيين في القطاع الفلاحي،  التي نطالب الحكومة بالأخد بها.