الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

آخـر خبـر ///

صادق المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مرسوم رقم 2.19.1086  المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه الناطق الرسمي الحسن عبيابة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الذي تقدم به وزير الداخلية،  والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية يهدف ” إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”

وأضاف البلاغ، أن مشروع المرسوم ينص على ” إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية. “

كمايقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.