الحقاوي تحتفي بالنساء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة

أشادت التطور الإيجابي الذي حققه المغرب في مجال دعم وتشجيع النساء على تبوأ مراكز القرار

عادل السليماني

اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  خلالالندوة الوطنية حول “التمكين السياسي للنساء ورهانات الجهوية المتقدمة”، بالرباط، وذلك  احتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية اختيار هذا الشعار محطة سنوية مهمة لتقييم مكتسبات وإنجازات المملكة المغربية في مجال التمكين السياسي للنساء من جهة، ولرصد أهم التحديات القائمة أمام تعزيز الحضور الإيجابي لهن في مراكز القرار السياسي من جهة ثانية، كما اعتبرتها أيضا محطة سنوية متجددة لاستشراف المستقبل. 

 وأضافت الحقاوي أن  أهمية المشاركة السياسية للنساء تكمن في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار السياسي في كونها تتيح لهن التأثير الفاعل في تخطيط السياسات الوطنية والمحلية، وتجسيد مفهوم المشاركة الذي يشكل الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية والمكرسة لحقوق المواطنة الكاملة، والتي تعتبر مدخلا مهما لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطال النساء.

وقالت الحقاوي إن الحكومة المغربية سعت، ولا تزال، بما تتيحه الأدوار المنوطة بها والصلاحيات المخولة لها، إلى تقديم كامل الدعم للنساء المغربيات من أجل رفع كافة العوائق والإكراهات أمام ولوجهن مراكز القرار  السياسي، وذلك في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، ونعيش اليوم بالمغرب ديناميكية استمرت طيلة عقدين من الزمن في إطار من التوافق الوطني حول أهمية ولوج النساء لمراكز القرار السياسي.

وتعتز الوزيرة بما قطع  المغرب من أشواط، و راكم مسارا مهما للنهوض بحقوق المرأة السياسية. وأبرز المكاسب تبقى، دون شك، الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكّنت من تطوير الترسانة القانونية، وذلك منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة النسبية واللائحة الوطنية سنة 2002، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء سنة 2009، ثم إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة 2011، إضافة إلى التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة 2015، وألزمت أيضا الأحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد من خلال السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص.

وأشارت وزيرة التضامن أنه تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء كآلية دائمة تهتم بتقوية التمثيلية النسوية وتشتغل بكيفية مستمرة من أجل تمويل مشاريع لتقوية قدرات النساء، باعتمادات تخصص له في إطار القانون المالي للسنة المالية،إضافة إلى إطلاق برنامج الحكامة المحلي من أجل تطوير خطة عمل للنساءالمنتخبات، معتبرة أنها كلها مكتسبات تم تعزيزها بمكتسبات جديدة تترجم الإرادة السياسية القوية، التي تهدف إلى الارتقاء بتمثيلية النساء السياسية، وذلك بإقرار الدستور المغربي لسنة 2011 لمبدأ المناصفة، وإعلانه انبثاق دينامية جديدة لإصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد دستوري ديمقراطي جديد