الجزائر تستغل شبكات التواصل للتحريض وزعزعة استقرار فرنسا وأوروبا..

تدخل الشرطة الجنائية الأوروبية (أوروبول) في ملف الحملات التحريضية التي يشنها أنصار النظام العسكري الجزائري يشير إلى تصعيد ملحوظ في التوترات بين الجزائر وفرنسا. هذه التطورات تأتي في سياق حساس يتسم بتزايد الخلافات السياسية بين البلدين، لا سيما بعد دعم فرنسا العلني لمغربية الصحراء واعتقال الروائي الجزائري بوعالم صنصال، الذي أثار حفيظة النظام الجزائري.

استراتيجية النظام الجزائري

النظام العسكري في الجزائر يبدو أنه يسعى لتوظيف أدوات غير تقليدية، مثل الحملات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، للتأثير في الشأن الداخلي الفرنسي. اللجوء إلى هذه الوسائل يعكس إدراك النظام لمحدودية تأثيره الدبلوماسي التقليدي، ومحاولته ممارسة ضغوط غير مباشرة على باريس عبر استهداف استقرارها الاجتماعي والسياسي. تجنيد موالين له في دول أوروبية مثل إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، يؤكد تصميم النظام على توسيع دائرة نشاطه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بعيدًا عن أعين السلطات الفرنسية.

رد الفعل الفرنسي والأوروبي

طلب فرنسا تدخل “أوروبول” يعكس قلقًا بالغًا من تداعيات هذه الحملات الرقمية على استقرارها الداخلي. توسع التحقيقات ليشمل دول الاتحاد الأوروبي يشير إلى رؤية شمولية للمشكلة، حيث تدرك باريس أن هذه الأنشطة قد تكون جزءًا من شبكة إقليمية أكبر، تستغل الفضاء الرقمي كمنصة للتأثير والتجنيد.

تمويل وتحركات النظام

من بين الجوانب التي تسعى التحقيقات إلى كشفها هي آليات التمويل والاتصال التي يستخدمها النظام الجزائري لدعم هذه الحملات. التركيز على هذه النقطة يعكس إدراكًا أوروبيًا لأهمية تفكيك البنية التحتية المالية والتقنية لهذه الأنشطة، لضمان القضاء على تأثيرها بشكل مستدام.

البُعد السياسي للأزمة

هذه المواجهة تُبرز عمق التوتر بين الجزائر وفرنسا، الذي لم يعد مقتصرًا على الخلافات الدبلوماسية التقليدية. بل إن النظام الجزائري يسعى لتوظيف كافة الوسائل الممكنة للرد على ما يعتبره تهديدًا لمصالحه الاستراتيجية، خاصة في ظل تغير مواقف باريس تجاه ملفات حساسة كالخلاف حول الصحراء.

التطورات الأخيرة تعكس تحول الصراع بين الجزائر وفرنسا إلى أبعاد جديدة، تتجاوز القنوات التقليدية نحو مواجهة غير مباشرة عبر الفضاء الرقمي. تدخل “أوروبول” في هذا الملف يمثل خطوة حاسمة نحو الحد من تأثير هذه الأنشطة، لكنه أيضًا يعكس أهمية تعزيز التعاون الأوروبي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وفي هذا السياق، يبدو أن النظام الجزائري يواجه معضلة مزدوجة: الضغط الدولي المتزايد من جهة، والانتقادات الداخلية التي تؤثر على شرعيته من جهة أخرى.