جامعة محمد الأول بوجدة أمام موجة احتجاجات نقابية مع بداية الموسم الجامعي

وجدة/ آخر خبر

تستعد جامعة محمد الأول بوجدة والأحياء الجامعية التابعة لها لدخول الموسم الجامعي الجديد على وقع تصعيد نقابي، بعدما أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي يمتد على مدى شتنبر الجاري.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي خصص لتدارس مخرجات الأمانة الوطنية للنقابة، حيث عبّر التنظيم عن قلقه إزاء ما وصفه بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية، وصعوبات ظروف العمل، إلى جانب الخصاص المتزايد في الموارد البشرية نتيجة ارتفاع أعداد المحالين على التقاعد مقابل محدودية المناصب المالية المحدثة.

وعلى المستوى الوطني، جددت النقابة مطالبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، معتبرة أن الحاجة قائمة إلى إطار قانوني واضح ومنصف يحافظ على المكتسبات المهنية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.

كما طالبت النقابة بتحسين الوضعية المادية للموظفين من خلال الرفع من الأجور دون تمييز، إلى جانب معالجة الملفات الإدارية لحاملي الشهادات، بما في ذلك الإجازة والماستر والدكتوراه، وتسوية وضعياتهم وفق السلالم والدرجات الملائمة.

وفي الجانب المتعلق بالتعليم العمومي، جدد التنظيم النقابي رفضه لأي توجه نحو فرض رسوم للتسجيل بالتعليم العالي العمومي، مؤكداً تمسكه بمبدأ مجانية التعليم وضرورة الحفاظ عليه.

أما على المستوى الجهوي، فقد وجّه المكتب النقابي انتقادات إلى طريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية داخل جامعة محمد الأول، داعياً إلى فتح حوار اجتماعي وصفه بالجاد والمسؤول، على أساس آليات واضحة للتتبع والمساءلة.

ومن بين الملفات التي وضعتها النقابة على طاولة إدارة الجامعة، الإسراع في شغل مناصب المسؤولية الشاغرة، خصوصاً على مستوى إدارة قطب الرقمنة ورؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب التعجيل بتنظيم الانتخابات الجزئية الخاصة بتمثيلية الموظفين في مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات.

وترى النقابة أن تعزيز مشاركة الموظفين في تدبير الشأن الجامعي يشكل مدخلاً لمعالجة الاختلالات التي تقول إنها تعرفها الجامعة، والدفع نحو مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار.

وفي مواجهة ما اعتبرته استمراراً في تجاهل مطالب العاملين، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يتضمن مقاطعة عدد من الترتيبات المرتبطة بالدخول الجامعي، إلى جانب إضرابين وطنيين ووقفات احتجاجية، وفق جدولة زمنية محددة.

وتبدأ أولى المحطات بمقاطعة شاملة للترتيبات الإدارية الخاصة بالدخول الجامعي، مع حمل الشارة الاحتجاجية، وذلك من فاتح شتنبر إلى غاية 14 منه.

كما قررت النقابة خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8 و9 و10 شتنبر، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم 9 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتتواصل خطوات التصعيد بإضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام 15 و16 و17 شتنبر، على أن تتخلله وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم 16 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ودعا المكتب الجهوي في ختام بيانه موظفي الجامعة والأحياء الجامعية والهيئات النقابية إلى التعبئة والمشاركة في مختلف المحطات المعلن عنها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، وفق تعبيره، تتطلب الانتقال من الوعود إلى إجراءات عملية للاستجابة للمطالب المطروحة.

ومن شأن هذا البرنامج الاحتجاجي أن يضع الدخول الجامعي بجامعة محمد الأول أمام تحديات إضافية، خصوصاً مع ارتباط جزء من المحطات المعلنة بالخدمات والترتيبات الإدارية المواكبة لانطلاق الموسم الجامعي.