البيئة التشغيلية تدفع عجلة الربحية للبنوك المغربية نحو النمو..

توقعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” استمرار الأداء القوي للبنوك المغربية خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا ببيئة تشغيلية مواتية تعزز جذب الاستثمارات. وأشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبرى التي تُقدّر تكلفتها بعشرات مليارات الدولارات ستُسهم في رفع متوسط نمو الائتمان السنوي إلى حوالي 7% خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت الوكالة أن تحسن البيئة التشغيلية يرتبط بنمو الاقتصاد الوطني الذي يتفوق على متوسط الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي قد يبلغ 3.8% سنويًا خلال الفترة 2025-2026، بفضل الاستثمارات الضخمة.

وأبرز التقرير أهمية الإصلاحات الهيكلية المرتقبة، مثل تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة، التي يُنتظر أن تُعتمد في إطار قانون جديد خلال العام الحالي. هذه الإصلاحات، وفق “فيتش”، قد تُعزز الائتمان المصرفي، الذي نما بمعدل 4.5% في الفترة بين 2019 و2024، ويتوقع أن يصل إلى 6% بحلول 2025.

وأضافت الوكالة أن صافي دخل أكبر سبعة بنوك مغربية شهد ارتفاعًا بنسبة 19% في الفترة 2024-2025، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال عامي 2025 و2026 بفضل توسع الأعمال وتحسن ظروف السوق.

وتطرقت “فيتش” إلى حجم التمويل الضخم المطلوب لمشاريع البنية التحتية والصناعية المغربية، والذي يتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة 2025-2030، بما في ذلك 34 مليار دولار في 2025 وحدها، مؤكدةً أن هذا الزخم الاستثماري سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على الائتمان.

وفيما يخص تصنيف المغرب، أوضحت الوكالة أن البلاد حققت تقييمًا يُعد من بين الأعلى في القارة الإفريقية، رغم وجود تحديات مثل الاعتماد على الفلاحة، التي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من العمالة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 4021 دولارًا في 2024.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع “فيتش” أن يدعم النمو القوي في قطاعات مثل السياحة والبناء الطلب على الائتمان خلال العام الحالي وحتى 2026، مدفوعًا بأحداث رياضية بارزة مثل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2026. كما أشارت إلى أن قروض الاستثمار، التي ارتفعت بنسبة 14% في 2024، ستظل المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في المستقبل القريب، مؤكدة أن البنوك المغربية الكبرى في وضع مثالي للاستفادة من هذه الدينامية الاقتصادية.