الأمين العام لمنظمة العفو الدولية يقول: التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة

ويؤكد:المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم

مكتب الرباط:آخر خبر

في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة السيد وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.

قام سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بزيارة للمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري.

وقد استهدفت هذه الزيارة  يقول بلاغ صحفي لوزارة العدل والحريات،العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.

وأشار ذات البلاغ الذي توصل “آخر خبر” بنسخة منه،، الى أنه خلال هذه الزيارة، التقى الأمين العام والوفد المرافق له، زوال يوم أمس الجمعة 18 مارس، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية. وخلال هذا اللقاء أكد الوزير أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وأنها أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وقد جدد السيد الوزير بالمناسبة التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.

من جهته، أبرز ،الأمين العام للمنظمة على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم. كما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة، وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.  

وخلص الطرفان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

وكان الأمين العام للمنظمة قد أُستقبل في بداية زيارته من طرف رئيس الحكومة، بحضور وزير العدل والحريات. كما كان قد التقى بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و رؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من الجمعيات الحقوقية.