احتجاجا على المنع التاسع والأربعون لإسم شخصي امازيغي مند يوليوز 2011 والتكريس لإستمرار الميز والتمييز العنصري

موجهة لكل من:

السيد رئيس الحكومة،

السيد وزير الداخلية،

 السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

 السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

السادة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالبرلمان

الموضوع : استنكار استمرار الميز والتمييز العنصري عبر منع اسم  شخصي امازيغي جديد من قبل  ملحقة المنظر الجميل مقاطعة سيدي مومن عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء  .

أزول فلاون/ Azul fellawen

 في خضم الاحتجاجات المتتالية لأمازيغ المغرب ضد الحكرة والتهميش والإقصاء، وفي عز الإحتفالات الشعبية للمغاربة براس السنة الأمازيغية الجديدة 2968 ، واستمرار مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛

 وفي إطار رصده ومتابعته لمسارات وضعية القضية الأمازيغية بالمغرب، منذ تنصيب الحكومة الحالية، يؤسفنا أن نجدد اخباركم أننا في المكتب الفيدرالي  للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، توصلنا بشكاية رقم 48 مند يوليوز2011 مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بملحقة المنظر الجميل مقاطعة سيدي مومن عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، رفضوا تسمية وتسجيل ابن كل من السيد “ أحمد ايت ميمون ” والسيدة “سعاد ونيش ”،بالاسم الأمازيغي “أمناي” « AMNAY »المزدادة بتاريخ 03/01/2018 ،(  رفقته شهادة الولادة ) مبررة ذلك  بضرورة حصول الأبوين على ترخيص من السلطات الوصية .

         وعليه فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل الآن إلى 48 حالة منع؛ وأخذا بعين الاعتبار المآسي التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية، وهو ما يحول الوعد الدستوري بترسيم الأمازيغية مجرد سراب .

 فإننا نبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة.

  واعتبارا لكل ذلك، فإن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إذ يراسلكم مجددا بشكل مفتوح  في موضوع الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية، يجدد مطالبتكم بما يلي:

1.  التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين السيد “   أحمد ايت ميمون ” والسيدة “  سعاد ونيش ” والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهما “أمناي ” الدي يعني “فارس”.

2. تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به:

• عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة اشكال التمييز العنصري.
• أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
• تنفيد التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015 .
• بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016.
• بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على الطابع الرسمي للأمازيغية على اقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية.
• توصيات الدول المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف بتاريخ 2 ماي2017  أثناء مناقشتها التقرير الدوري الشامل للمغرب، بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
• احترام التزاماتكم في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية.
• إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
• حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناقض من حيث كينونتها ومسارات عملها مع الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية