اجتماع وزاري لتدارس تحسين تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج

‎تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، ترأس السيد رئيس الحكومة يوم أمس اجتماعًا وزاريًا بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، تركز حول دراسة السبل الكفيلة بتطوير وتحديث طرق تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

‎أكد رئيس الحكومة في بداية الاجتماع على أن الحكومة ملتزمة بالاستجابة السريعة للتوجيهات الملكية، مشيرًا إلى أن الرسائل الملكية حملت عدة نقاط استراتيجية تتطلب العمل العاجل والفعال لتحسين الأوضاع والخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية. وأكد على أن الحكومة ستبذل كافة الجهود والإمكانات المتاحة لضمان تحقيق هذا التحول الهام في تدبير شؤون الجالية بما يلبي تطلعاتها وطموحاتها.

‎شمل الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها مناقشة الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي يمكن اتخاذها لتطوير الخدمات القنصلية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد الجالية. وأكد الوزراء على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الرقمية الموجهة لهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المغربية في الخارج بهدف تقديم الدعم الكافي والمواكبة الشاملة لمختلف متطلبات الجالية.

‎كما تمت مناقشة سبل تحسين الظروف الاجتماعية والثقافية لأفراد الجالية من خلال تعزيز البرامج التعليمية والثقافية، خاصة لأبناء الجيل الثاني والثالث، لضمان الحفاظ على الهوية المغربية وتعميق روابطهم بالوطن الأم.

‎وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في جميع القنصليات والسفارات المغربية، وذلك من خلال تطوير منصات إلكترونية حديثة تُسهِّل التواصل وتُسرِّع في معالجة الملفات والوثائق التي تهم الجالية المغربية. وأعرب الوزراء المشاركون عن التزامهم بإيجاد حلول مبتكرة تستجيب لحاجيات الجالية وتضمن لهم خدمات بجودة عالية وكفاءة.

‎كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات والأنظمة المتعلقة بحقوق ومصالح الجالية المغربية في مختلف دول المهجر. وشدد رئيس الحكومة على أهمية إدخال تعديلات قانونية تواكب تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدعم حقوقهم في الاستثمارات، والمساهمة في تنمية المغرب، وتضمن لهم التمتع بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية.

‎اختتم الاجتماع بإعلان رئيس الحكومة عن برنامج عمل مكثف سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة، يشمل إجراءات تنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات وتطوير أطر التعاون بين الجهات الحكومية والجالية المغربية، وذلك بمواكبة كاملة من طرف الهيئات المعنية، وبدعم مستمر من السفارات والقنصليات المغربية المنتشرة حول العالم.

‎وقد شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة عازمة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بما يلبي التطلعات الملكية ويعزز مكانة المغرب كنموذج يحتذى في الاهتمام بأبنائه في المهجر.