اتهامات بخلل تدبيري يثير الجدل بقطاع التعليم في جرادة

 جرادة / آخر خبر

أثارت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بإقليم جرادة نقاشًا واسعًا بعد إصدارها بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه وضعية قطاع التعليم بالإقليم بأنها تعاني من اختلالات تدبيرية “عميقة”، معتبرة أن بعض الممارسات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية والمالية تطرح علامات استفهام حول أسس الحكامة داخل المنظومة.

وأوضح البيان أن القطاع يعيش توترًا داخليًا متصاعدًا، تغذّيه – حسب تعبير النقابة – صراعات وتداخلات في المصالح لا تخدم العملية التربوية، بل تعمّق من تعقيد المشهد الإداري.

وسجلت النقابة وجود حالات لموظفين خارج مقرات عملهم لفترات طويلة دون سند إداري واضح، مثل الرخص القانونية أو التقارير الطبية، متهمة أطرافًا إدارية ونقابية بتوفير “حماية غير مبررة” لهذه الوضعيات.

كما انتقدت ما وصفته بازدواجية في تطبيق المساطر القانونية، حيث يتم التشديد على بعض الحالات البسيطة في حين يتم التساهل مع أخرى أكثر تعقيدًا، وهو ما تعتبره مساسًا بمبدأ المساواة داخل القطاع.

وأشار البيان أيضًا إلى وجود تكليفات وظيفية تتم خارج الأطر التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى ما اعتبرته ممارسات غير واضحة في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، بما يثير – حسبها – تساؤلات حول الشفافية.

وفي ملف السكنيات الوظيفية، تحدثت النقابة عن اختلالات تتعلق باستغلال مساكن وظيفية من طرف غير مستحقين قانونيًا، إلى جانب تغييرات بنيوية أو أشغال تمت دون ترخيص، معتبرة أن ذلك يشكل مساسًا بالممتلكات العمومية.

كما نبهت إلى ما وصفته بضغوط تمارس على بعض مناضليها بسبب مواقفهم الانتقادية، مقابل استفادة جهات أخرى من امتيازات داخلية مرتبطة بالتكليفات والسكن الإداري.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق إداري شامل عبر لجان مركزية للوقوف على ملفات التسيير، خصوصًا ما يتعلق بالسكنيات والتكليفات والغيابات، داعية إلى ترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.

واختتمت بالتشديد على ضرورة تدخل الجهات الوصية لضمان احترام القوانين واستعادة الثقة في تدبير القطاع، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح رسمي من الإدارة الإقليمية بشأن هذه الاتهامات.