آخر خبر

أقرت السلطات الإسبانية تعديلات جديدة على شروط دخول المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، في خطوة تهم شريحة واسعة من المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة إسبانيا لأغراض السياحة أو الزيارات القصيرة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح يتعين على كل مسافر إثبات توفره على موارد مالية كافية تغطي فترة إقامته، بمعدل لا يقل عن 122 يورو عن كل يوم إقامة، مع اشتراط حد أدنى إجمالي يبلغ 1099 يورو، حتى بالنسبة للرحلات القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أيام.

ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة دورية ترتبط بمستوى الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، حيث تعتمد السلطات الإسبانية آلية قانونية تربط قيمة الموارد المالية المطلوبة من الزوار الأجانب بنسبة محددة من الحد الأدنى للأجر المعمول به في البلاد.

وأكدت المصالح المختصة أن إثبات القدرة المالية يمكن أن يتم عبر تقديم مبالغ نقدية باليورو أو بعملات أجنبية قابلة للتحويل، أو بواسطة بطاقات بنكية مدعومة بكشوف حساب حديثة تثبت الرصيد المتوفر، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على الشيكات السياحية أو الشيكات البنكية المصدقة. كما شددت على أن إظهار الرصيد عبر التطبيقات البنكية على الهاتف المحمول قد لا يكون كافياً في بعض الحالات دون وثائق داعمة.

وفي السياق ذاته، نبهت السلطات الإسبانية إلى أن الحصول على تأشيرة شنغن لا يمنح تلقائياً حق الدخول إلى التراب الإسباني، إذ تبقى الكلمة الأخيرة لضباط شرطة الحدود الذين يملكون صلاحية التحقق من استيفاء جميع شروط الدخول المنصوص عليها قانوناً.

ويتعين على المسافرين، بالإضافة إلى إثبات الموارد المالية، الإدلاء بوثائق تثبت الغرض من الزيارة ومكان الإقامة، مثل حجوزات الفنادق أو رسائل الاستضافة الرسمية، فضلاً عن تذكرة العودة وتأمين السفر عند الاقتضاء.

ولتفادي أي عراقيل عند الوصول، يُنصح المسافرون بالاحتفاظ بنسخ ورقية من جميع الوثائق الأساسية، بما في ذلك حجوزات السفر والإقامة وكشوف الحساب البنكية الحديثة، مع الحرص على تقديم معلومات دقيقة وواضحة حول برنامج الرحلة ومدة الإقامة والوجهة المقصودة داخل الأراضي الإسبانية.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد مراقبة الحدود وضمان توفر الزوار على الإمكانيات المالية الكافية لتغطية نفقات إقامتهم، بما ينسجم مع القوانين المنظمة لدخول الأجانب إلى إسبانيا.