“إقليم القنيطرة: فساد مستشرٍ وخمول المجتمع المدني يهددان مستقبل التنمية المحلية”..

إقليم القنيطرة يعاني من عدة تحديات تؤثر سلبًا على وتيرة التنمية المحلية وتحول دون تحقيق تقدم حقيقي في تحسين الظروف المعيشية للسكان. الفساد المستشري في مختلف القطاعات، ضعف الرقابة، وصراع المسؤولين المحليين يعد من أبرز العوامل التي تعرقل النمو والتنمية في المنطقة. كما أن المجتمع المدني، الذي يُفترض أن يكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، يعاني من خمول واضح، مما يزيد من تفاقم المشاكل التي يعاني منها المواطنون.

من مظاهر الفساد في إقليم القنيطرة ما يُسجل في العملية الانتخابية. ففي العديد من الأحيان، تُوجَّه اتهامات لعدد من المنتخبين بتقديم رشاوى أو التلاعب في نتائج الانتخابات لضمان وصولهم إلى المناصب. هذه الممارسات تؤدي إلى انتخاب مسؤولين غير أكفاء، مما ينعكس سلبًا على أداء الحكومة المحلية وعلى مسار التنمية في المنطقة. غياب النزاهة في الانتخابات يعني أن القرارات الهامة تتخذ من قبل أشخاص يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للموارد المحلية.

و المشاريع التنموية في القنيطرة، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها، غالبًا ما تواجه التأخير أو الفشل. التقارير تتحدث عن تلاعب في توزيع العقود، حيث يتم منح المشاريع لشركات معينة تربطها علاقات غير شفافة مع المسؤولين المحليين. هذا التلاعب يؤدي إلى تدهور جودة المشاريع التنموية، من بناء الطرق إلى الخدمات الصحية والتعليمية. الأموال المخصصة لهذه المشاريع غالبًا ما يتم اختلاسها أو استخدامها في غير محلها، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين لا يرون أي تقدم ملموس في تحسين حياتهم اليومية.

و مظاهر الفساد في  القنيطرة لا تنتهي، إضافة إلى ما ذكر هناك ظاهرة من أخطر المؤثرات على التنمية المحلية و هي التوظيف بناءً على المحسوبية ، وليست الكفاءة، منتشرة في العديد من المؤسسات الحكومية. يتم توظيف الأقارب والأصدقاء في المناصب الحساسة، مما يعطل تحسين الأداء الإداري المحلي. هذه الممارسات تزيد من البطالة بين الشباب المتعلم والطاقات المحلية المبدعة، وتساهم في تعميق أزمة الفقر وغياب الفرص. بدلًا من تعزيز الكفاءات، يتم التركيز على العلاقات الشخصية، مما يعوق أي محاولة لتحفيز العمل الفعّال وتحقيق التغيير الفعلي.

المجتمع المدني في القنيطرة، الذي يُفترض أن يكون الفاعل الأساسي في مراقبة أداء المسؤولين المحليين وتحفيز التنمية، يعاني من خمول واضح. حيث تقتصر معظم الأنشطة على الاحتفالات والشعارات دون تدخل حقيقي في القضايا الملحة. بعض الجمعيات تهتم بالأنشطة الشكلية، مثل تنظيم المهرجانات والفعاليات التي لا تعود بفائدة ملموسة على السكان. في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يتخذ المجتمع المدني دورًا رقابيًا ضاغطًا، نجد أن التوجه العام يقتصر على رفع الشعارات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مبادرات ميدانية أو نقد بناء للمسؤولين.

و تعد “التكريمات” والاحتفالات المتكررة وسيلة لتلميع صورة الفاعلين المحليين و نفس الوجوه من دائرة ضيقة تتبادل التكريمات فيما بينها حتى باتت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تثير السخرية، هذه التكريمات تعتبر عار اكثر منها فخر فبدلًا من أن تكون مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التنموية الحقيقية. هذه الفعاليات، التي يتم تمويلها من الأموال العامة منح و مساهمات و غيرها، لا تعكس حقيقة الوضع التنموي في الإقليم. ولا تمثل ساكنته، بل أكثر من ذلك الفاعلين الحقيقيين و هم قلة قليلة نادرا ما يظهرون على الساحة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من نقص في الخدمات الأساسية، يتم صرف الأموال و خلق أحداث مفرغة من القيمة على الاحتفالات التي تعزز صورة المسؤولين ولكن لا تساهم في حل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها السكان.

إن غياب الرقابة الفعّالة على المشاريع والموارد العامة يعد أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد في إقليم القنيطرة. إضافة إلى عدم جدية النسبة الأكبر من فعاليات المجتمع المدني و كذلك عدم وجود آليات شفافة وواضحة للمحاسبة يجعل من الصعب محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد. تتزايد المخاوف من أن الفساد أصبح ممارسات مدمجة في الإدارة المحلية، وهو ما يعزز بيئة غير نزيهة ويؤثر بشكل كبير على نزاهة المؤسسات الحكومية.

في ضوء هذه التحديات، يصبح من الضروري إعادة تقييم دور المجتمع المدني في القنيطرة. على الجمعيات والمنظمات أن تتحول من مجرد مستهلكة للموارد إلى شريك فعال في عملية الرقابة والتنمية. يجب أن يكون هناك تحول من مجرد الاحتفالات والشعارات إلى العمل الميداني والمشاركة الفاعلة في الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد، وتحقيق تنمية مستدامة.

إقليم القنيطرة يحتاج إلى إصلاحات جادة وسريعة. الفساد المستشري في العديد من القطاعات، من الانتخابات إلى المشاريع التنموية، يعطل أي محاولة لتحقيق تنمية حقيقية. كما أن غياب الرقابة الفعّالة والمشاركة المدنية يعمق من هذه الأزمة. لذا، يجب على المسؤولين المحليين والمجتمع المدني التخلي عن الشعارات الرنانة و التفاخر بإنجازات وهمية و  العمل معًا في إطار من الشفافية والمحاسبة لتحقيق تغيير حقيقي يعكس تطلعات المواطنين في الحصول على حياة أفضل وخدمات عمومية ذات جودة عالية.

كتبته/ ميمونة داهي