إقالة محمد أشكور… صفعة للديمقراطية المحلية وفضيحة في حق الإرادة الشعبية

أخر خبر

في مشهد يعكس مدى التدهور الذي بلغه واقع الممارسة السياسية في بلادنا، جاءت إقالة المستشار الجماعي الأستاذ محمد أشكور لتكشف عن وجه آخر من وجوه العبث، وتضع علامات استفهام كبرى حول مدى احترام المؤسسات لصوت المواطن وإرادته الحرة.

فالرجل، الذي عُرف بمواقفه الجريئة، وبكونه صوتًا حرًا لا يُساوَم داخل مجلس جماعة مرتيل، لم يكن مجرد عضو عادي، بل كان يُمثل نبض شريحة واسعة من ساكنة المدينة، تلك التي اختارته عن قناعة ليكون لسانها داخل دواليب القرار المحلي. واليوم، يجد نفسه خارج المجلس، لا لشيء سوى لأنه صدح بما يجب أن يُقال، ورفض أن يكون شاهد زور على قرارات لا تخدم المدينة ولا تصون كرامة ساكنيها.

إن ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه ضرب صارخ لجوهر الديمقراطية التمثيلية، وتعبير فج عن هشاشة النسيج السياسي المحلي، حيث يُكافأ من يلتزم الصمت، ويُعاقب من يتمسك بالمبادئ.

ولعل الأخطر من ذلك، أن هذه الإقالة لم تطل شخصًا فحسب، بل طعنت بشكل مباشر في الثقة السياسية، وساهمت في ترسيخ الإحباط الجماعي الذي بدأ يتسلل إلى نفوس المواطنين، ويُكرس شعورهم بالعجز أمام منظومة تُقصي ولا تُصغي، تُعاقب ولا تُراجع.

وفي خضم هذا الوضع المستفز، بادرت  جمعية الشباب المحاميين  بتطوان إلى إصدار بيان تضامني صريح مع الأستاذ محمد أشكور، دفاعًا عن استقلاليته كممثل حقيقي لساكنة مرتيل، وتنديدًا بأسلوب الإقصاء السياسي الذي بات يهدد الأصوات الحرة داخل المجالس المنتخبة.

وفي هذا السياق، لا يسعنا سوى أن نُعبر عن تضامننا الكامل مع الأستاذ محمد أشكور، ومع ساكنة مرتيل التي تم حرمانها من أحد الأصوات التي كانت تجرؤ على قول “لا” في زمن التوافقات المعلبة.

إنها لحظة مفصلية، تستدعي اليقظة، والاصطفاف إلى جانب الحق، دفاعًا عن ما تبقى من معنى للتمثيلية والمحاسبة والكرامة السياسية في بلادنا.