قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط النقيب صباح يومه السبت 20 يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق النقيب محمد زيان، الذي كان يواجه اتهامات تتعلق بالاختلاس المالي وتبديد أموال الدعم الانتخابي للحزب الليبرالي الحر، حيث كان أميناً عاماً له.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحافي رشيد بوروة، وحكمت على ميلود شطاط بسنتين حبسا نافذاً وسنة موقوفة التنفيذ.
وكشف التحقيق عن تورط محمد زيان، وأمين الصندوق السابق للحزب المغربي الحر، وبعض القيادات السابقة، في جرائم فساد مالي. وشملت هذه الجرائم اختلاس الأموال العامة، والمشاركة في تبديد أموال الدعم الانتخابي، والخيانة، وجمع الأموال غير المستحقة.
فيما أكدت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال على خطورة الجرائم المنسوبة إلى محمد زيان وأمين الصندوق السابق، مما استدعى ملاحقتهما تحت الاعتقال. أما بقية المتورطين فقد أُحيلوا إلى المحكمة في حالة سراح للنظر في مختلف الجرائم المالية المرتكبة.
نستخدم في آخر خبر ملفات cookies للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا واصلت استخدام هذا الموقع ، فسوف نفترض أنك موافق على ذلك تبعا لقوانين GDPR