إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

وتكوين مجلسها الإداري الذي يتألف من ممثلي السلطات الحكومية المعنية وكذا أربعة شخصيات، يتم اختيارها باعتبار كفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في الأمن والسلامة في المجالين النووي

آخر خبر

 أقر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والمنعقد يوم الخميس 03 شتنبر2015تحت رئاسة رئيس الحكومة، عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 557-15-2 بتطبيق أحكام القسم الثالث من القانون رقم 12-142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وقال بلاغ صحفي توصلت آخر خبر بنسخة منه ،أن هذا المشروع يأتي من أجل تفعيل أجهزة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وأجهزتها. حيث يحدد هذا المشروع السلطة الحكومية الوصية على هذه الوكالة وتكوين مجلسها الإداري الذي يتألف من ممثلي السلطات الحكومية المعنية وكذا أربعة شخصيات، يتم اختيارها باعتبار كفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

وينص المشروع على إجراءات تعيين هذه الشخصيات من طرف رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات بعد اقتراح كل من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى إحداث لجنة يعهد إليها بالقيام بجرد جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة بموجب القانون المذكور، والتي في حوزة الوزارتين المكلفتين بالصحة والطاقة والسهر على نقلها إلى الوكالة.