Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

أسعار الإقامة بمراكش تعيد الجدل حول واقع السياحة الداخلية بالمغرب

مراكش / آخر خبر 

أعادت التصريحات المنسوبة إلى وزير السياحة، جلال شرف، بشأن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، النقاش حول مدى حضور السياحة الداخلية في التوجهات الحكومية، وحول قدرة الأسر المغربية على الاستفادة من العرض السياحي الوطني في ظل ارتفاع تكاليف العطل والإيواء.

وانطلق الجدل عقب مداخلة الوزير خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حين تحدث عن صعوبة مطالبة المؤسسات الفندقية بخفض أسعارها استناداً إلى اعتبارات وطنية، قبل أن يشير إلى إمكانية اختيار المغاربة وجهات سياحية أخرى بدل مراكش. وهي تصريحات أثارت انتقادات واسعة، بالنظر إلى ما اعتبره متابعون ابتعاداً عن انتظارات شريحة من المواطنين الذين يجدون صعوبة متزايدة في تحمل نفقات الإقامة بالفنادق.

وفي محاولة لتوضيح موقفه، عاد الوزير خلال مناسبة لاحقة بمجلس المستشارين ليؤكد أن حديثه لم يكن يرمي إلى حصر الاستفادة من مراكش في الفئات ذات الدخل المرتفع، موضحاً أن الأمر يرتبط بآليات العرض والطلب داخل السوق السياحية. غير أن هذا التوضيح لم ينه النقاش، الذي اتسع ليشمل طبيعة السياسة السياحية ومدى قدرتها على التوفيق بين جاذبية الاستثمار وحق المغاربة في الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم.

وتكتسي مراكش في هذا السياق مكانة تتجاوز كونها وجهة تستقطب السياح الأجانب والاستثمارات الفندقية، إذ تشكل إحدى أبرز الوجهات المرتبطة بالسياحة العائلية والداخلية، كما أن تطور بنيتها التحتية وتجهيزاتها يرتبط، ضمن عوامل أخرى، باستثمارات ومجهودات عمومية تساهم فيها ميزانية الدولة.

ويرى متابعون أن الرهان المطروح أمام وزارة السياحة لا ينبغي أن ينحصر في رفع أعداد الوافدين الأجانب وتحسين المداخيل، بل يتطلب أيضاً اعتماد تدابير عملية لتوسيع قاعدة المستفيدين من العرض السياحي، عبر تنويع أصناف الإيواء وتشجيع المؤسسات على تقديم عروض تراعي تفاوت القدرة الشرائية، بما يعزز حضور السياحة الداخلية ضمن المنظومة الوطنية.

وبالتوازي مع الجدل المرتبط بتصريحات الوزير، امتد النقاش إلى خلفيات الاختيارات الحزبية التي أفرزت التشكيلة الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بحصة حزب الاستقلال، وذلك في ضوء الجدل السابق الذي رافق ملف الوزيرة السابقة ماديحة خيير والتطورات السياسية والمؤسساتية التي انتهت بإعفائها من مهامها.

وأعاد هذا السياق طرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في اقتراح الأسماء لتولي المسؤوليات الحكومية، ومدى ارتباط الاختيارات بالكفاءات المطلوبة لتدبير القطاعات، وبالمرجعية السياسية والاجتماعية التي يقدم الحزب نفسه من خلالها. وهي تساؤلات تضع قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، أمام نقاش بشأن طبيعة اختياراتها الحكومية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود علاقة مباشرة بين الملفات المذكورة.

وفي قطاع السياحة تحديداً، يواجه جلال شرف تحدي الموازنة بين متطلبات السوق وانتظارات المواطنين، في وقت تظل فيه السياحة الداخلية مكوناً من مكونات النشاط السياحي الوطني، بما يجعل تعزيزها رهيناً بسياسات تراعي تنوع الفئات الاجتماعية واختلاف إمكاناتها المادية.

وبين اعتبارات الاستثمار والربحية من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، يظل التحدي الأساسي هو بلورة تصور سياحي يضمن استفادة أوسع من الوجهات المغربية، ويحافظ في الوقت نفسه على تنافسية القطاع ومصالح المهنيين.

فقياس نجاح السياحة الوطنية لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات وعدد السياح الوافدين والمداخيل المحققة، بل يشمل أيضاً مدى قدرة المواطن المغربي على اكتشاف مؤهلات بلاده والاستفادة منها، باعتباره جزءاً من المجتمع الذي يحتضن هذا النشاط ويساهم في دعم بنياته ومقوماته.


شاهد أيضا

شاهد أيضا