Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

أبناء وبنات وأرامل شهداء الوحدة الترابية بجهة كلميم وادنون يطالبون بإنصافهم في ملفهم المطلبي

أصدرت مجموعة أبناء وبنات وأرامل شهداء الوحدة الترابية بجهة كلميم وادنون بياناً استنكارياً موجهاً إلى الرأي العام، تعبر فيه عن استيائها من التجاهل الذي طال ملفها المطلبي المشروع من طرف عدد من الإدارات المعنية، محملة والي جهة كلميم وادنون المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع.

وأبرز البيان أن هذه الفئة المتضررة، التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل وحدة واستقرار الوطن، ما زالت تعاني من التهميش والإقصاء في الحصول على حقوقها المشروعة. وذكرت المجموعة أنها قامت بعدد من الوقفات السلمية، آخرها في نوفمبر 2024 أمام ديوان سمو الأميرة لالة مريم ومديرية الإنعاش الوطني بالرباط، حيث قدموا ملفهم المطلبي بشكل رسمي، والذي تضمن مطالب أساسية، منها:

  1. التشغيل: إدماج أبناء وبنات الشهداء الحاملين للشهادات العليا العاطلين عن العمل.
  2. بطاقة الإنعاش الوطني: توفير البطاقة لصالح أبناء وبنات الشهداء غير الحاصلين على شهادات أو دبلومات، إضافة إلى أولئك الذين تجاوزوا سن التوظيف.

ورغم تقديم جميع الوثائق المطلوبة وتسليمها لإدارة الإنعاش الوطني بالرباط، تفاجأوا بعدم اتخاذ أي إجراء فعلي حيال قضيتهم، مع تكرار طلب إعادة تقديم المستندات عند مراجعة مندوبية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بكلميم.

وأكد البيان أن أبناء وبنات وأرامل الشهداء سيواصلون نضالهم السلمي، دون كلل أو ملل، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي كفلها لهم القانون. كما وجهوا نداءً إلى أصحاب النيات الحسنة للتدخل العاجل لإنصافهم، محذرين من أن استمرار الإهمال سيزيد من معاناتهم ويفاقم الوضع.

القضية المطروحة ليست مجرد ملف مطلبي بل تحمل أبعاداً حقوقية وإنسانية عميقة. هؤلاء الذين قدموا أرواحهم في سبيل وحدة واستقرار الوطن يستحقون اهتماماً خاصاً، خاصة أنهم يمثلون شريحة تحمل رمزية وطنية كبرى. تجاهل هذه المطالب يُعد خرقاً لروح العدالة الاجتماعية والمساواة التي ينص عليها الدستور المغربي، ويعكس إقصاءً يتنافى مع القيم الوطنية والإنسانية.

على والي جهة كلميم وادنون، باعتباره المسؤول الأول عن تسيير شؤون الجهة، أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في ضمان حقوق هذه الفئة وإيجاد حلول عملية وسريعة لمطالبها. إن توفير العدالة الاجتماعية لهذه الفئة ليس فقط واجباً قانونياً، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتكرّم تضحيات الشهداء.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...