آخر خبر ترصد تفاصيل فضيحة تعليمية بأكادير وفعاليات نقابية وحقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل

دعت جهات نقابية وحقوقية إلى إجراء بحث وفتح تحقيق جدي في حيثيات استلام هذه الشواهد الطبية، علما أنه تم مؤخرا تقديم موظف تابع للمديرية الإقليمية وجدة أنكاد يوم 21 فبراير 2017 في حالة اعتقال إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفيد مرضه، وتؤكد ضرورة استفادته من الراحة لمدة ثلاثة أيام.

أكادير:محماد أبراهيم

أفادنا مصدر الجريدة أنه بتاريخ 16 فبراير2017 تم توقيع اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وحول هذا الموضوع قال إطار حقوقي جهوي، أننا اعتدنا منذ سنين على مثل هذه الاتفاقيات، حيث لا تعدو أن تكون خطابات استهلاكية وإعلامية، وإنفاقا لملايين  الدراهم في مناظرات واجتماعات وتوصيات، ولا شيء يحقق، ودليل ذلك يوجد بمؤسسة عمومية جهوية باكادير.

ويضيف المتحدث، أن الفضائح تتوالى بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، والقائمون على منظومة التعليم مركزيا غير آبهين بهذه الفضائح  ووقعها على مصير تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030.

وحسب المعلومات المتوصل بها، فإن المكلف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية سابقا، قام باستلام شواهد طبية لأستاذ سابق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، متحديا اختصاصات المديرية الإقليمية للوزارة التابعة لهذه الأكاديمية، في خرق سافر للنصوص التشريعية والتنظيمية.

وحول تفاصيل هذه الفضيحة يقول إطار نقابي أن الأستاذ سابقا ( يوسف. أ )، تم عزله بتاريخ 25 أبريل 2016 من طرف أكاديمية التعليم اكادير، بعد انقطاعه عن مزاولة المهام المنوطة به منذ رجوعه من الديار الأوروبية بتاريخ 28 شتنبر2015، حيث كان مكلفا بتدريس أبناء الجالية المغربية. وقد سبق للمديرية الإقليمية للوزارة المعنية أن وجهت إليه إنذارا إلى آخر عنوان شخصي مصرح به تطالبه باستئناف عمله، لكن المعني لم يتسلم رسالة الإنذار هذه بوجوب عودته إلى مقر عمله، حيث كان قد غادر التراب الوطني، يضيف المصدر.

وجدير بالذكر أن الموظف المنقطع عن العمل ملزم بالإدلاء داخل الآجال القانوني بما يبرر انقطاعه عن العمل، وفي حالة عكس هذا يتم عزله تطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتساءل مصدر “الجريدة” عن الغرض من استلام شواهد طبية لموظف سابق، الذي إن كان ولابد – فيما تسمح به القوانين – أن تسلم إلى المديرية الإقليمية للوزارة المعنية صاحبة الاختصاص، وهي التي ترفعها إلى الأكاديمية الجهوية، أم أن الأمر تحاك فيه تدابير غير شفافة، ربما يراد بها أن تبقى سرا وبعيدا عن الأعين.

ونبهت بعض المصادر إلى ضرورة التقيد بالمساطر المعمول بها، والاحترام التام للقانون، وكل فعل إداري تغتصب فيه فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يستوجب المساءلة والمحاسبة وهي دواء للفساد الإداري.

ودعت جهات نقابية وحقوقية إلى إجراء بحث وفتح تحقيق جدي في حيثيات استلام هذه الشواهد الطبية، علما أنه تم مؤخرا تقديم موظف تابع للمديرية الإقليمية وجدة أنكاد يوم 21 فبراير 2017 في حالة اعتقال إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفيد مرضه، وتؤكد ضرورة استفادته من الراحة لمدة ثلاثة أيام.