رفض “الجبهة المغربية” لتمرير قوانين في غياب الحوار الاجتماعي..

تستعد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم تسع هيئات نقابية، للاجتماع بشكل استثنائي يوم الأحد المقبل لتحديد خطواتها التصعيدية ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية. الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث يراهن المشاركون على إصدار قرارات واضحة، قد تتضمن الدعوة لإضراب وطني، في سياق تدهور الحوار الاجتماعي مع الحكومة.

وفيما تتوالى المواقف الرافضة لتمرير قوانين في غياب التفاوض مع النقابات، أشار مصدر مطلع إلى أن “الجبهة” تسعى لإيصال رسالة قوية للحكومة، التي استمرت في تمرير قوانين في البرلمان دون التشاور مع الهيئات النقابية، بما في ذلك مشروع دمج صندوقي “كنوبس” والضمان الاجتماعي. البيان الذي سيصدر بعد الاجتماع سيحدد مسار التصعيد ويؤكد رفض المساس بحق الإضراب في جميع أشكاله.

وقد ترافق هذا التصعيد مع إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام يوم 5 فبراير الجاري، في إطار رفضها لسياسات الحكومة، التي تعتبرها غير ملتزمة باتفاقات الحوار الاجتماعي. في الوقت نفسه، تجدد “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” التحضير لمواقف نضالية مماثلة، تأكيدًا على تمسكها بالحقوق المشروعة للعمال في ممارسة الإضراب، في مواجهة قانون تنظيم الإضراب الذي يعتبرونه مساسًا بهذا الحق.

من جهته، اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 هو “تقدم تاريخي” نحو حماية حق الإضراب بالمغرب، مؤكدًا أنه يتوافق مع المعايير الدولية، ومشيدًا بما حققه من تقدم في تقليص مدة التفاوض وتحسين شروط المشاركة في الإضراب.