جدل برلماني حول تدبير مركز الأنكولوجيا بوجدة بين اتهامات بالاختلالات ونفي الإدارة

وجدة / آخر خبر

عاد ملف تدبير المركز الجهوي للأنكولوجيا بوجدة إلى واجهة النقاش، بعد توجيه سؤال برلماني إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وُصف بـ“اختلالات إدارية وتدبيرية”، في مقابل نفي إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لهذه الاتهامات.

وجاء هذا التطور عقب سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، دعا فيه إلى فتح تحقيق في معطيات ميدانية ومراسلات تتحدث عن اختلالات في تدبير خدمات التكفل بمرضى السرطان بجهة الشرق.

وأشار مضمون السؤال إلى إشكالات مرتبطة بتدبير الأدوية داخل المركز، من بينها توفر بعض الأدوية والمسكنات في الصيدلية دون تمكين المرضى منها في الوقت المناسب، وهو ما اعتُبر، حسب النص البرلماني، هدراً محتملاً للمال العام وحرماناً للمرضى من العلاج.

كما أثار السؤال ملف توقيف أخصائية في العلاجات التلطيفية، ومنعها من ممارسة مهامها منذ أشهر، وهو ما اعتُبر مؤثراً على جودة التكفل بالمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة لتخفيف الألم.

وتطرق أيضاً إلى ما وصفه بتقييد بعض المبادرات الاجتماعية داخل المؤسسة، خصوصاً تلك التي تقوم بها جمعيات ومحسنون لدعم مرضى السرطان في وضعية هشاشة، إضافة إلى الإشارة إلى استمرار تقديم خدمات العلاجات التلطيفية في بنايات قديمة وفي ظروف غير ملائمة.

في المقابل، نفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة هذه المعطيات، معتبرة أنها تتضمن “مغالطات” لا تعكس طريقة عمل المؤسسة.

وأكدت الإدارة أن رعاية المرضى تمثل أولوية، مشيرة إلى أن المركز يوفر استشارات طبية يومية في تخصصات متعددة، من بينها التخدير والإنعاش، إضافة إلى تخصصات مرتبطة بعلاج السرطان.

وبخصوص الأدوية، أوضحت أن صرفها يتم بناء على وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين، وبشكل “شفاف ودون تمييز”، مع ضمان التزويد عبر شراكات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما شددت الإدارة على أن التبرعات تخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة تضمن تسجيلها وتتبعها وتوزيعها بشكل منظم، مؤكدة أن قيمة التبرعات خلال السنة الجارية تجاوزت 350 ألف درهم.

وختمت إدارة المركز بالتأكيد على انفتاحها على مختلف الفاعلين، واعتبارها أن تحسين جودة الخدمات الصحية يظل أولوية أساسية، في انتظار ما ستقرره الجهات الوصية بخصوص المطالب الداعية إلى فتح تحقيق أو تقييم شامل لتدبير المؤسسة.